لوّح الوزير جبران باسيل قبل أيام بالنزول، إلى الشارع في وقت قريب، وحدّد "100 يوم لقياس النجاح…وإلاّ الشارع"، وهي المهلة التي وضعها لفريقه السياسي وللحكومة معًا، مما كرّس عرفًا جديدًا في مسار الحكومات يرفع شعار "السلطة تعترض على السلطة".   ويَنتظر "جلسة الثقة" الثلاثاء، في مجلس النواب، تحرّكًا شعبيًا يشكّل امتدادًا لتحرّكات سابقة أبرزها في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي، وتمهيدًا لتظاهرة مركزية في وسط بيروت الأحد المقبل، بينما لم يشفِ البيان الوزاري غليل الساعين إلى تلمّس درب الخطة الإنقاذية لانتشال لبنان من "ورطته" المالية والاقتصادية والاجتماعية، وبخاصة أنّ الكلام الذي تردّد على لسان المرجعيات الكبرى عمّا ينتظر الداخل اللبناني من استحقاقات قد تكون مؤلمة، أثار "النقزة" أكثر.   وفي نفس السياق، تستعد منظمات حزبية ونقابية وسياسية ومدنية إلى مزيد من التحرّكات في الشارع، خصوصًا أنّ المؤشرات غير مطمئنة إطلاقًا في ظل التلويح الدائم بـ"قرارات غير شعبية" ستتخذها الحكومة الحالية، تحت سقف دراسة "ماكينزي" ومقررات مؤتمر "سيدر"، تستهدف مباشرة ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة وما دون، مع العلم أن الحكومة الحالية لديها أكثر من خصم، أولها "قوى الشارع" غير المقتنعة بأنّ وصفة الحلّ تكمن في سطور البيان الوزاري وليس من خلال الطبقة السياسية المتوارثة أبًا عن جد، وثانيها القوى المتضررة من البقاء خارج هذه الحكومة.   لكن ما لن يكون مفهومًا هو نزول "السلطة" إلى الشارع، مع العلم أنّ "مهلة السماح" التي أعلن عنها باسيل، هي ملزِمة ومحرِجة شعبيًا وتفترض المحاسبة الفورية، وإن كان من المرجح "تمديدها" تحت عنوان الضرورات، فلم يعد اسم جبران باسيل يعني فقط اسم وزير الخارجية ونائب البترون ورئيس "التيار الوطني الحر"، ورئيس تكتل "لبنان القوي"، ومستشار رئيس الجمهورية الأول، ورئيس "لجنة الدبلوماسية والانتشار" في "التكتل"، ووزير الاتصالات والطاقة السابق.   باسيل هو أحد رموز السلطة شاء أم أبى. وبهذا المعنى قد يكون صعبًا جدًا رؤيته في الشارع، وإن فعل، فعليه بالحد الأدنى، المطالبة باستقالة الحكومة، ففي ذلك، بالتأكيد، اعتراف بفشل حكومة العهد الأولى التي يُراهن عليها ميشال عون كثيرًا لا بل يُرهِن نجاحه بنجاحها.   لكن، حسابات باسيل ليست كذلك. الإقرار بكونه جزءًا من السلطة أمر مسلّم به، لكن ليس أي سلطة. القريبون منه يجزمون أنّ "الملفات الأساسية المُفترض أن تشتغل عليها الحكومة هي الوضع الاقتصادي وملف النازحين والفساد، وثمة "شبه" تفاهمات مُسبقة حصلت في شأنها مع بعض القوى السياسية خصوصًا مع رئيس الحكومة، لكن المطلوب توسيع دائرة هذه التفاهمات للوصول إلى حلول سريعة ومجدية، لأنّ الوضع لم يعد يتحّمل".   ويضيف هؤلاء، "قد يشكّل ما حصل مع "عصابة الضباط" (حسب تعبير باسيل) في قوى الأمن الداخلي، الذين يخضعون اليوم للمحاسبة أمام القضاء العدلي، مؤشرًا إلى ما يمكن أن يحصل في أكثر من ملف، خصوصًا ضمن إطار مكافحة الفساد، ولذلك للمرة الأولى قد نرى رؤوسًا كبيرة داخل السجون".   ويتوقع باسيل، وفق هؤلاء، "حصول خلافات عميقة داخل مجلس الوزراء، مفترضًا أنّ من حاول منع ولادة الحكومة واستنزاف العهد بعرقلة التأليف، لن يتوانى عن عرقلة "الشغل" داخل الحكومة، ولذلك سنرفع ورقة الشارع في وجه أي فريق يمارس العرقلة المتعمّدة في موازاة عملنا في مجلس الوزراء".   ويذهب باسيل إلى حدّ التأكيد "سنسمّي الفاسدين بأسمائهم حتى لو كلّفنا ذلك المواجهة المباشرة مع الحلفاء قبل الخصوم. صحيح أننا في السلطة، لكن لن نكون السلطة بل الفريق المعارض لكل وجوه العرقلة والفساد".

قد يهمك ايضا:نبيه بري يدخل على خطّ المصالحة بين الحريري وجنبلاط

عملية غسل للقلوب تجري بين الحريري وجنبلاط تمهيداً لإعادة تحالفهما المتين