اكد الدكتور الفاتح عز الدين المنصور رئيس الهيئة التشريعية القومية مضي الدولة قدما فى الحوار الوطني بشقيه السياسى والمجتمعى وقال " ان الحوار المجتمعي لن يكون بديلا للحور السياسى ولن يستثنى احدا وبمشاركة الزعامات الفكرية والحزبية تعزيزا لمسيرة الحوار الوطنى .
واعلن لدى مخاطبته اللقاء الجامع للمحامين فى اطار برنامج اللجنة العليا بالهيئة للحوار المجتمعى عن وصول زعيم حزب الامة الصادق المهدى خلال الايام القادمة لاستكمال مسيرة الحوار مشددا على عزم الدولة على مراجعة القوانين والتشريعات المقيدة للحريات العامة.
ودعا الدكتور الفاتح نقابة المحامين لمراجعة كافة تلك القوانين، مشيدا بالدور الذى يقوم به المحامون باعتبارهم الطليعة المدافعة عن العدالة وسيادة حكم القانون، مشيرا للشفافية في تناول القضايا الوطنية المتعلقة باالسلام والحريات والاقتصاد والهوية والعلاقات الخارجية، وقال الفاتح " اإن اهل السودان قادرون على حل خلافاتهم وايجاد حلول ناجعة لمشاكلهم عبر حوار جريء وشفاف مثمناً ترحيب ودعم النقابة للحوار الوطني باعتباره يرسي دعائم الوحدة والاستقرار، مبينا ان المحامين يدافعون عن سيادة حكم القانون .
من جهته دعا الاستاذ الطيب هارون نقيب المحامين الاحزاب السياسية للتسامي فوق الجراحات السياسية والمصالح الحزبية الضيقة وان يعلوا بالحوار الي كلمة سواء لافتا الى أن على الحكومة والمعارضة العمل للدفاع عن قضايا السودان الاستراتيجية.
من جانبه قال الدكتور اسحق القاسم شداد نقيب المحامين الاسبق إن مشكلتنا ليست فى الدستور ولا القوانين مشيدا بدستور 2005 داعيا للمحافظة عليه وتهيئة المناخ وبسط الحريات واطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
فيما دعا عدد من المحامين لاعتماد وثيقة الفكرة الوطنية وتحديد المسار الاستراتيجيى للدولة ليتوافق عليها الجميع مبينين انها ليست مسؤولية الاحزاب السياسية وتحتاج لجلوس العلماء والقانونيين حتي يتوافقوا عليها .