كشف مسؤولون في الحكومة الفيدرالية الأميركية وولايات ساحل الخليج، عن اتفاق مبدئي توصلوا إليه مع شركة النفط البريطانية "BP" بحيث تدفع الشركة 18.7 مليار دولار كتعويض للأضرار التي سببها تسرب النفط إلى المياه منذ عام 2010، ومن المقرر أن تدفع شركة النفط ما لا يقل عن 7.1 مليار دولار إلى الحكومة وولايات ألاباما وميسسيسبى وتكساس وفلوريدا ولويزيانا، بسبب الأضرار التي لحقت بالموارد الطبيعية بها.

وتدفع الشركة 5.5 مليار دولار للحكومة الاتحادية كعقوبة لانتهاك قانون المياه النظيفة، مع دفع 4.9 مليار دولار للدول المتضررة تعويضا لها عن الضرر الاقتصادي الذي لحق بها، كما ستدفع الشركة حوالي مليار دولار لأكثر من 400 حكومة محلية في البلدان المتضررة.

وأكد حاكم ولاية الاباما روبرت بنتلي أن "هذه تسوية تاريخية لتعويض الدولة عن كل الأضرار التي أصابتها سواء البيئية أو الاقتصادية، وفي حال موافقة المحكمة عليها ستكون التسوية الأكبر في التاريخ الأميركي"، ومن المقرر أن تدفع هذه المبالغ على مدى يتراوح بين 15 إلى 18 عامًا بعد الانتهاء من التسوية في المحكمة الاتحادية، فيما أوضحت وزارة "العدل" أن القيمة الإجمالية للتسوية قد تتجاوز 20 مليار دولار.

ووافقت شركة النفط البريطانية بالفعل على دفع أكثر من أربعة مليارات دولار كغرامات جنائية بسبب تسرب النفط، كما أوضحت الشركة أنها أنفقت نحو 14 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر لمحاولة احتواء التسرب، خصوصًا بعد انتشار خبر التسرب عبر القنوات الإخبارية المختلفة، والأضرار التي لحقت بشواطئ ساحل الخليج، وأضافت الشركة أنها بذلك ستدفع أكثر من 40 مليار دولار كتكاليف متعلقة بالتسرب.

وأشار رئيس شركة النفط البريطانية كارل هنريك سفانبرغ، إلى أن شركته "تحاول الموازنة بين التوقيت في سنوات التقاضي الطويلة والمخاطر التي وقعت بالفعل حتى تكون قادرة على تحديد مسار واضح للمستقبل"، في حين المدعون الاتحاديون أقدموا على توقيع أقسى العقوبات على شرطة النفط بحيث تكون الغرامة رادعا لشركات النفط الأخرى، بينما أوضحت شركة النفط أن أي غرامة تزيد عن 2.3 مليار دولار سوف تؤثر على ميزانية الشركة في ظل انخفاض أسعار النفط، إلا أن القاضي كارل بربير من المحكمة الفيدرالية اقترح دفع الغرامات على مر الزمن.

وتحاول شركة النفط البريطانية تصوير نفسها باعتبارها ضحية للنظام القانوني، خصوصًا مع قيام مدير التعويضات في الشركة بإنفاق المزيد من التبرعات والتعويضات للشركات والأفراد المتضررين، في حين أن الشركة أوقفته عن العمل في آذار/مارس الماضي، ومن المقرر أن تدفع الشركة 7.8 مليار دولار للمدعين، إلا أن إجمالي التسوية قد يكون أعلى بكثير.

واعتبرت الجماعة البيئية "Oceana" أن التسوية أقل بكثير مما هو مطلوب لمعاقبة الشركة وإصلاح الأضرار التي لحقت بالنظام البيئي الخليجي، وكشف نائب رئيس مجموعة "Oceana" البيئية أنه في حال تساهل المحكمة مع الشركة، فإنه لا يمكن تعويض الناس تعويضا كاملا عن الأضرار التي لحقت بالموارد الطبيعية.

وأوضح رئيس جمعية "أودبون" الوطنية ديفيد يارنولد أن "من أفسد شيء فعليه إصلاحه، فيحب على الشركة أن تتحمل تكلفة إصلاح الأضرار التي لحقت بشواطئ الخليج "، كما أعلنت شركة "Houston oil company Anadarko Petroleum" الشريكة في البئر، أنه لا يتوجب عليها أن تدفع أي غرامات لأنها ليست مسؤولة عن أخطاء ارتكبها آخرون.

ولفت المسؤولون الحكوميون إلى استمرار العمل على بعض التفاصيل، وأن المبالغ الحقيقية التي يتعين على الشركة دفعها للوكالات الحكومية لم تحدد بعد وكذلك لم يحدد توقيت دفعها، كما أن الدعوات القضائية لم تنته بعد على التسرب النفطي.

ومن الجدير بالذكر أن آلات النفط التي استأجرتها شركة النفط البريطانية والتي تقع على بعد 50 ميل إلى الجنوب الشرقي من ولاية لويزيانا، قد عملت ثم غرقت في المنطقة في 20 نيسان/أبريل عام 2010 ما أسفر عن مقتل 11 عامل، وأدى إلى تسرب النفط بشكل كبير في قاع البحر بعد غرق تلك الأجهزة، وعلى مدار عامين في محكمة نيو أورليانز، أعلنت وزارة "العدل" الأميركية أنه يجب على شركة النفط البريطانية دفع الحد الأقصى للعقوبة الخاصة بقانون المياه النظيفة وهي 13.7 مليار دولار، أو دفع 4.300 دولار عن كل برميل من النفط المتسرب، بينما خصصت شركة النفط حوالي ربع هذا المبلغ لتغطية تكاليف الغرامات في المحاكمة المدنية.