أكد النائب محمد فرج الغول ، رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي في غزة ، أن الجرائم التي يقدم عليها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس تعتبر جرائم حرب ، وجرائم ضد الإنسانية وعدوان صارخ على مدينة القدس والمسجد الاقصى ، مشددًا اتخاذ خطوات عملية لمواجهة الاحتلال من النواحي القانونية والعسكرية والأمنية والسياسية.

وأشار الغول في مقابلة خاصة مع "فلسطين اليوم" إلى أن الإدارة الأميركية شريكة للاحتلال في جرائمه ضد شعبنا من خلال دعمها له ، موضحًا أن أرض فلسطين كلها من حقنا ، مطالبًا بالعمل على إزالة الاحتلال عن أرضنا التاريخية.

وحذر النائب الغول من الدعم المفتوح والغطاء الكامل الذي منحه الرئيس الأميركي الجديد لحكومة الاحتلال ، معتبرًا ذلك تمهيدًا واضحًا لاستهداف القدس والمسجد الأقصى وسائر أرضنا المحتلة عبر إنفاذ مشاريع التهويد.

هذا وأدان النائب الغول إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون شرعنة الاستيطان ، واصفًا إياه بالقانون العنصري الذي يهدف لشرعنة الاستيطان والإمعان بتكرار أساليب استيطانية احتلالية لسرقة وسلب الأراضي الفلسطينية كما فعل في أعوام النكبة عام 1948م ، مشيرًا إلى أن ما يصدر عن الاحتلال هو غير شرعي.
 
وقال إن هذا القانون باعتباره صادر من سلطة محتلة وهي ترتكب جريمة دولية باحتلالها لأرض فلسطين ، يهدف لشرعنة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي وما يصدر عن هذا الكيان اللقيط غير الشرعي المغتصب لأرض فلسطين هو غير شرعي.

وطالب الغول المجتمع الدولي بإدانة الاحتلال لسنّه مثل هذه القوانين العنصرية وتقديمه لمحكمة الجنايات الدولية، موضحًا أن قانون شرعنة المستوطنات هو محاولة لخداع المجتمع الدولي وإظهار الاحتلال وكأنه يمارس طرق الديمقراطية والقانونية ويحاول أن يغلف جرائم الحرب التي يرتكبها في حق الشعب الفلسطيني بالغلاف القانوني.

وشدد النائب الغول على ضرورة أن ينصف هذا القانون وفقًا للقانون الدولي على أنه جريمة ضد الإنسانية وجزء من جرائم الحرب الاسرائيلية  والعدوان الاسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني.

وفي الشأن الداخلي أكد أنه لا يحق للرئيس محمود عباس أن يصدر قرارات ويجري تعديلات جديدة على القوانين الفلسطينية دون الرجوع إلى المجلس التشريعي ، متابعًا "مرسوم عباس بإنشاء محكمة خاصة للنظر بالطعون الانتخابية بديلًا عن محاكم البدايات إجراء باطل وغير شرعي ولا يمكن قبوله ، مؤكدًا أن إجراء الانتخابات المحلية بدون توافق يعمق الانقسام.

ولفت إلى أن المطلوب من عباس وحكومة الحمد الله الالتزام بالقانون الأساسي والتوافق الفلسطيني، وإجراء حكومة الحمد الله يخدم الاحتلال ويهدف لجلب الدعم من أوروبا وسلب أموال الشعب الفلسطيني ، مضيفًا أن ذلك يعمق الانقسام الفلسطيني ويعمق مسألة التفرد التي يستخدمها الرئيس عباس ليتحكم في مصير الشعب الفلسطيني بصورة فردية.