الجزائر - و.ا.ج
توجت أشغال الندوة الوطنية الاقتصادية و الاجتماعية للشباب مساء الثلاثاء بتبني توصيات الورشات الأربعة التي دعت إلى إنشاء مجلس وطني للجمعيات الشبانية و آخر أعلى لإشراك الشباب في مختلف الخيارات المؤسساتية المستقبلية.
و في هذا السياق دعت ورشة النمو و الشباب الى ترقية وزارة الشباب إلى وزارة سيادية دستوريا للحرص و متابعة مدى تجسيد برامج التكفل بالشباب في الميدان لجعله عامل فعال في التنمية للحرص على تطوير البرامج ما بين القطاعات و كذا تسهيل الصيغ
القانونية لإنشاء المقاولات الشبانية و تقنين سياسة الكوطة لمنح الأولوية للشباب في كل المجالات و على كل المستويات.
ومن بين التوصيات كذلك إنشاء رقم أخضر للتنديد و الإبلاغ عن الرشوة و البيروقراطية وكذا الترويج في الوسط الشباني للمشاريع و المبادرات الشبانية الناجحة مع استحداث منصب "الوسيط للشباب" دستوريا أو بقرار من الوزير الأول يلعب دور الوسيط بين الشاب و الإدارة المعنية و استحداث قنوات إعلامية متخصصة للشباب و إعادة إدماج المحبوسين و إعادة النظر في قانون رد الاعتبار لتصفية بطاقة السوابق العدلية و تمكينهم في المبادرة الاقتصادية.
و بدورها ألحت توصيات الورشة الثانية الخاصة بالتنويع الاقتصادي و الاستغلال المكاني للأقاليم على الرجوع إلى التجارب المعاشة و هذا لتصور استراتيجيات وطنية على المدى الطويل من أجل الاستجابة لحاجيات التنمية الشابة بالاعتماد على تنويع الاقتصاد و استغلال الفضاءات الإقليمية دون هجرة الشباب نحو المدن.
و في هذا السياق دعت الى إنشاء مرصد للتحسيس بفرص التنمية و مرافقة الشباب الحامل للمشاريع و تسهيل الاستفادة من الملكية العقارية في المنطق الريفية و كذا إعادة إحياء السد الأخضر من خلال إشراك الشباب و تنميته بطريقة عقلانية.
و من جهتها طالبت توصيات الورشة الثالثة الخاصة بالشباب و تثمين المناطق الريفية بضرورة انشاء أقطاب فلاحية خاصة بالجنوب و الهضاب العليا و إعطاء الأولوية التامة للشباب في الاستفادة من الأراضي الفلاحية ،و كذا ترقية دور المرأة الريفية و تطوير حقها في الاستثمار.
في نفس السياق دعت الورشة الرابعة المتعلقة بالنوع الاجتماعي و تكافؤ الفرص بين الشباب الى تهيئة و تحسين المحيط الاجتماعي للمرأة العاملة مما يسمح لها بأن توازن بين دورها كربة بيت و مربية شباب الغد، و كذلك الى تقليص مدة دراسة ملفات الشباب من طالبي العمل و السكن و التكوين و القروض و الترفيه و تخفيف عدد الوثائق المطلوبة و كذا الإجراءات إلى أقصى حد ممكن مما يستدعي استحداث الشباك الموحد و الرقم التعريفي الوطني الموحد.