ذكرت ممثلية اليابان لدى دولة فلسطين، أن حكومتها التزمت بمبلغ 8 مليون دولار، لدعم وزارة المال والتخطيط، من أجل التغلب على الوضع المالي المتأزم التي تواجهه، وذلك من خلال الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية "PRDP-MDTF" وأوضحت الممثلية في بيان صحافي، "أنه تم تحويل المبلغ الى الحكومة الفلسطينية في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وتأتي هذه المساعدة كجزء من مساهمة اليابان بمبلغ 47 مليون دولار تحت إطار الموازنة".

وأشارت إلى أن هذه المنحة تأتي في الوقت الذي يتطلب دعم الميزانية، من أجل الحفاظ على الاستقرار، ودفع السياسات بطريقة متسقة، موضحة أنها تعتبر المساهمة الخامسة من اليابان الى "الصندوق الاستئماني"، والذي أنشئ العام 2008 وأضافت في بيانها، أن هذا الصندوق يعد أمرا أساسيا في دعم خطة التنمية الوطنية الفلسطينية، وصمم، من أجل تعزيز قدرتها، للحفاظ على عدد من الإصلاحات الهامة، وبالتالي تعزيز المزيد من التقدم، والاستقرار،  في الاقتصاد الفلسطيني، فضلا عن المجتمع ككل.

وتطرق البيان إلى دعم اليابان جهود التنمية في فلسطين، ماليا، وتقنيا، وسياسيا، من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني، للاستعداد لإقامة دولته المستقبلية، وتقوم بتقديم مساعدات مماثلة لمدينة أريحا الصناعية الزراعية ""JAIP، وهو مشروع ريادي لمبادرة اليابان "ممر السلام والازدهار"، الذي أطلق العام 2006، حيث ساهمت بأكثر من 20 مليون دولار لهذا المشروع.
وقدمت المساعدات الإنسانية من خلال "الأونروا"، و"اليونيسيف"، ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، فضلا عن المنظمات غير الحكومية المحلية، والمجالس المحلية، لمشاريع التنمية الخاصة بهم، حيث قدمت حكومة اليابان حتى الآن نحو 1.8 مليار دولار في المجموع منذ العام 1993.