وزارة المال في غزة تنفي فرض ضرائب جديدة وتؤكد مكافحتها المتهربين

أكَّد وكيل وزارة المال المساعد في غزة ورئيس مجلس الإيرادات عوني الباشا أنَّ وزارته لم تفرض أي ضرائب جديدة في قطاع غزة، مشددًا على أن "المالية" تعمل في ذات الوقت على محاربة التهرب الضريبي.

وذكر الباشا في تصريح نشره الموقع الإلكتروني للوزارة الأربعاء، أن أنواع الضرائب الموجودة حاليًا هي التي تم فرضها منذ قدوم السلطة الفلسطينية، مثل الجمارك وضريبة القيمة المضافة، ولم يتم استحداث أي ضرائب جديدة.

وأضاف أن وزارته تُحصل إيرادات ضئيلة جدًا بالنسبة لما يتم تحصيله من قبل السلطة في الضفة من إيرادات قطاع غزة.. وأوضح الباشا أن الإيرادات المحصلة لا تكفي لتغطية نفقات كافة القطاعات الحكومية في غزة، لأن ما يتم تحصيله من ضرائب هي محلية فقط، أما الضرائب الأخرى مثل البيانات الجمركية التي تتمثل بالجمارك وضريبة القيمة المضافة على البيانات الجمركية، وضريبة القيمة المضافة على فاتورة المقاصة، ورسوم "البلو" على البترول، بالإضافة للضرائب الخاصة بالشركات الكبرى يتم تحصيلها من قبل السلطة في الضفة، ويحرم المواطن الفلسطيني في قطاع غزة من جني أي منفعة منها.

وأبرز أنه يتم إنفاق الإيرادات على الخدمات الطارئة في القطاع، مثل الخدمات الصحية المتمثلة بدفع فاتورة الأدوية الشهرية الضخمة، والمستلزمات الطبية، وتقديم التأمين الصحي المجاني لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة لتقديم الخدمات التعليمية في القطاع التي تتمثل في صيانة المدارس وتوفير القرطاسية، وصرف رواتب الأطباء والمعلمين والممرضين الذين يشكلون أكبر شريحة من موظفي قطاع غزة، وكذلك خدمات الأمن والشرطة التي تقدمها القطاعات الأمنية والشرطية المختلفة للمواطنين.

وبيَّن الباشا أن هناك مصدرين للإيرادات التي يتم تحصيلها وهما: مصادر خاصة بالضرائب مثل "الجمارك، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدخل"، ومصادر خاصة بالرسوم مثل "رسوم الطابو في سلطة الأراضي، والرسوم الصحية، ورسوم الخدمات المختلفة التي تقدم للمواطنين".

وأشار إلى أن مجمع الإيرادات يقوم بعمل تسهيلات على الضرائب مثل التسهيلات التي تم منحها لقطاع السائقين وخاصة سيارات الأجرة رقم 20، بالإضافة لتسهيلات أخرى كالإعفاءات الضريبية للمشاريع الممولة من الخارج، ومنح تسهيلات للمشاريع الاستثمارية التي يتم إنشاؤها في قطاع غزة حسب الشروط المعمول بها".

وأكَّد الباشا أن الوضع الاقتصادي المتردي في قطاع غزة لا يسمح لمجمع الإيرادات بتطبيق قانون الضرائب بصورة صحيحة وكاملة، لأن العديد من القطاعات التجارية في غزة شبه مدمرة بفعل الحروب المتكررة وبفعل الحصار الإسرائيلي وإغلاق المنافذ التجارية، بالإضافة لإغلاق معبر كرم أبو سالم المعبر التجاري الوحيد في قطاع غزة لأيام متكررة ومعينة كالأعياد، وكذلك مشكلة إيقاف استيراد السلع الضرورية، واغلاق المعبر المصري الذي يؤثر على الوضع الاقتصادي الحالي بشكل كبير وملموس.

 ولفت أن مجمع الإيرادات ووزارته تطمح لتقديم أفضل الخدمات الأساسية للمواطنين كالتعليم والصحة، كما وتطمح بالنهوض بالواقع الاقتصادي المتردي من خلال زيادة التحصيل من المتهربين من دفع الضرائب، وزيادة الوعاء الضريبي من أرباب العمل وأصحاب المهن المختلفة على أساس أن التحصيل يكون ممن يعمل وله دخل ثابت بالإضافة للتخفيف عن المكلفين ذوي الدخل المنخفض.