الرياض - واس
أكد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، سليمان القويز، على ضرورة استبعاد العامل السعودي من سجلات التأمينات حال انقطاعه عن العمل حتى لو كان عقد عمله ساري المفعول، مشيرا إلى عدم قبول أي مبرر لاستمرار تسجيله بعد انقطاعه عن العمل.
وجاء ذلك خلال رد القويز على أسئلة الحضور خلال ورشة عمل عن خدمات المؤسسة التي عقدت في غرفة الرياض، وأدارها عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الموارد البشرية، المهندس منصور بن عبدالله الشثري، تناولت مواضيع متعددة، منها عناصر الأجر الخاضعة للتأمين وكيفية تقدير عمولة المبيعات عند احتسابها من ضمن الأجر الخاضع للتأمين وعن مواعيد تحديث البيانات مع وزارة العمل واسترجاع الرسوم المستقطعة عن العمالة التي سافرت ولم تعد وآلية احتساب الطالب والمعوق والعاملة عن بعد والخليجي، وكذلك الاشتراك الاختياري وتحديث سجل العمالة المقيمة لدى المنشأة والغرامات والسعودة الوهمية.
وذكر القويز إنه سيتم إطلاق مزيد من الخدمات الإلكترونية خلال الشهرين المقبلين، ستشمل إصدار شهادة التأمينات إلكترونيا، مشيرا إلى نجاح المؤسسة في تحويل أكثر من 95 % من خدماتها إلى تطبيقات إلكترونيا وأنه سيتم قريبا الربط الإلكتروني الدائم مع مركز المعلومات الوطني بشكل يسمح بعدم احتساب رسوم على العمالة المقيمة عند قضاء إجازتهم في بلدانهم.
وأشار إلى أن الموقع الإلكتروني للمؤسسة يتفاعل مع عملائه طوال اليوم ويتيح لهم إنجاز 101 إجراء مقدمة لمختلف الشرائح من عملاء المؤسسة، مضيفا أنه وللاستفادة من هذه الخدمات يجب على صاحب العمل تسجيل منشأته لدى المؤسسة وإنشاء حساب للمنشأة في التأمينات.
وأكد القويز أن عدد المعاملات الإلكترونية التي تقدم لأصحاب العمل 56 خدمة، حيث ربطت المؤسسة أعمالها آليا مع الجهـات ذات العلاقة مثل يسر، وسداد، ومركز المعلومات الوطني، ووزارة العمل، وصندوق الموارد البشرية، موضحا أن المؤسسة باتت تمتلك بيانات ثمينة تستفيد منها كافة القطاعات باعتبارها تتعامل مع شريحة كبيرة من المجتمع والقطاع الخاص. ولزيادة وتحسين رضا العملاء تم إنشاء نظام الشكاوى لتمكين عملاء المؤسسة من إدخال شكواهم آليا دون الحاجة لزيارة أحد مكاتب المؤسسة لوقت أسرع وأكثر فاعلية ولمراقبة جودة إدارة خدمة العملاء في المؤسسة في معالجتهم لهذه الشكاوى وبعد إدخال الشكوى يتم إرسال الشكاوى آليا إلى الإدارة المختصة لمعالجة الشكوى خلال وقت محدد لكل نوع من أنواع الشكاوى.
وأشار القويز إلى أنه تم تعليق رفع ملف الأجور السنوية الشهر الماضي حتى تقوم المنشآت برفع ملف حماية الأجور ليناير حتى تتم مقارنة الأجور المسجلة في كلا الملفين، موضحا أن كل المنشآت حاليا بإمكانها رفع ملف الأجور السنوية حتى نهاية آذار/مارس المقبل.
, قدم عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الموارد البشرية، المهندس منصور بن عبدالله الشثري شكره للقويز على حرصه على الحضور للقاء رجال الإعمال والإجابة على استفساراتهم والتي تعكس اهتمامه بتطوير خدمات المؤسسة بما يرضي عملاءها.
وأدار الشثري الحوار حيث واجه القويز سيلا كبيرا من الأسئلة أدلى بها حضور الورشة والتي تناولت مواضيع متعددة، منها عناصر الأجر الخاضعة للتأمين وكيفية تقدير عمولة المبيعات عند احتسابها من ضمن الأجر الخاضع للتأمين وعن مواعيد تحديث البيانات مع وزارة العمل وعن استرجاع الرسوم المستقطعة عن العمالة التي سافرت ولم تعد وآلية احتساب الطالب والمعوق والعاملة عن بعد والخليجي، وكذلك الاشتراك الاختياري وتحديث سجل العمالة الوافدة لدى المنشأة والغرامات والسعودة الوهمية.
وأكد القويز على ضرورة استبعاد العامل السعودي من سجلات التأمينات حال انقطاعه عن العمل حتى لو كان عقد عمله ساري المفعول، مشيرا إلى عدم قبول أي مبرر لاستمرار تسجيله بعد انقطاعه عن العمل.