بحث وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، مع نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، منسق الأمم المتحدة الخاص للمساعدة الإنسانية والأنشطة الإنمائية في فلسطين روبيرتو بيبر، ومدير مؤسسة المستوطنات البشرية للأمم المتحدة (Un-Habitat) جو هوبر، التنسيق المشترك لتنفيذ الخطط وإقامة مشاريع تنموية تسهل وصول الخدمات للمواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

ووضع الأعرج الوفد الضيف في صورة التطورات الحاصة على قطاع الحكم المحلي والسياسات التي حددتها الوزارة للعمل خلال الأعوام المقبلة، والمراجعات الشاملة التي قامت بها الوزارة للعديد من القضايا التي تتعلق بالقطاع، ومنها اصدار نظام مجالس الخدمات المشتركة رقم (1) للعام (2016)، وعمل مراجعة لقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية وغيرها من القضايا.

وأشار إلى توجه الوزارة لتغيير الصورة النمطية لأدوار الهيئات المحلية، من خلال السعي نحو تحقيق تنمية اقتصادية محلية، وتشجيع الاستثمار من خلال توفير البيئة الاستثمارية المناسبة، والتي ستساهم في تنفيذ مشاريع اقتصادية تعمل على خلق فرص عمل جديدة، وتوفير عائدات مالية لصالح الهيئات المحلية.

وقال الأعرج: "إن الحكومة الفلسطينية تدرس امكانية تقسيم الوطن إلى أقاليم تنموية، بهدف دفع عملية التنمية الاقتصادية في الوطن ليشكل رافعة لتطوير العملية التنموية، ولزيادة نجاعة الإدارة المحلية وتوجيه الموارد بطريقة فعالة بالاعتماد على المصادر الطبيعية والبشرية التي يمكن أن يوفرها الإقليم الموحد".

وتطرق للتحديات والصعوبات التي تواجهها الوزارة في ظل سعيها لإقامة وتنفيذ العديد من المشاريع في المناطق المسماة "ج"، والمناطق المحاطة بالجدار والمستوطنات، وفي محافظة القدس، والتي توليها الوزارة أهمية قصوى وتعمل على تسخير كافة الامكانات، من أجل تعزيز صمود المواطنين في هذه المناطق وتثبيتهم في أراضيهم، رغم اجراءات الاحتلال وممارساته العنصرية، والذي يحاول من خلالها منع اقامة مثل هذه المشاريع الاستراتيجية الحيوية.

وأشاد بجهود برامج الأمم المتحدة ودعمها للوزارة في وضع خطط استراتيجية في عدد من المحافظات التي من شأنها تعزيز العلاقة التشاركية في المسؤولية بين المحافظات والهيئات المحلية، إضافة إلى دعم الحكومة الفلسطينية في الوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها وسعيها الدؤوب لتوفير الخدمات الأساسية لهم وتعزيز صمودهم، آملا في استمرار الدعم المقدم للفلسطينيين.

من جانبه، أكد بيبر استعداد كافة برامج الأمم المتحدة الإنمائية في فلسطين على مساعدة الوزارة في تنفييذ المشاريع الأساسية، والتي تسهم في تسهيل وصول الخدمات للمواطنين والتخفيف عليهم.

وفي سياق متصل، التقى الأعرج مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين (UNDP) روبيرت فالنت والوفد المرافق له، وتمت مناقشة سبل التعاون المشترك واستعراض المشروع التجربيبي للبرنامج والذي يستهدف عددا من بلديات قطاع غزة في مجال التنمية الاقتصادية المحلية.

وأشار الأعرج إلى نية الوزارة لعقد المؤتمر الوطني الأول للتنمية الاقتصادية المحلية في أوائل شهر حزيران المقبل، والإعداد لتشكيل المجلس الاقتصادي للتنمية المحلية، وتشجيع كافة الهيئات المحلية لتأسيس وحدات للتنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار وتنفييذ مشاريع اقتصادية.

بدوره، أعرب فالنت عن استعداد برنامج (UNDP) لدعم الوزارة في كافة المجالات، خاصة في مجال اعداد الدراسات المتعلقة بالأقاليم التنموية.