في أول ساعات من إعلان وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" عن انطلاق برنامج "العمل عن بعد" بشكل رسمي السبت، أبدى أصحاب العمل تضجرهم من البرنامج، وذلك لوجود استنزاف مادي عليهم دون مبرر، حيث يجبر البرنامج أصحاب العمل على ضرورة التعاقد مع شركات محددة لإنهاء إجراءات العقود المختصة بتوظيف السعوديات عن بعد، مقابل دفع مبالغ شهريا إلى تلك الشركات. وطالب أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الكبيرة بضرورة إبرام العقود المختصة في برنامج العمل عن بعد، بينهم وبين الصندوق، موضحين أن تلك الشركات تطلب منهم دفع مبلغ 150 إلى 200 ريال مقابل كل سعودية، بما يساوي 2400 سنويا، موضحين أن المنشآت الصغيرة تحديدا تتكبد خسائر ولا تستطيع دفع تلك المبالغ.

وذكر ماجد علي عسيري إنه حينما تواصل مع خدمة العملاء في البرنامج تم توجيهه إلى التواصل مع شركات محددة مدرجة في موقع البرنامج من أجل إنهاء عملية العقود، مبينا أنه تفاجأ بذلك الطلب، خاصة أن تلك الشركات تقوم بعمل الصندوق، ولكن في المقابل تستنزف مبالغ إضافية من أصحاب العمل. وذكر عبدالرحمن علي الصم أنه بعد أن تمت إحالته إلى الشركات من أجل التواصل معها والتنسيق في عملية إبرام العقود تبين له أن العملية تتطلب دفع مبلغ شهري لتلك الشركات مقابل هذه العقود، مؤكدا أن تلك الإجراءات تستنزف أموالا من جيوب أصحاب العمل دون مبرر. 

مدير المركز الإعلامي في وزارة العمل خالد أبا الخيل، أكد أن بوابة العمل عن بعد تتيح لكل الراغبين من منشآت القطاع الخاص وأصحاب العمل "الربط المباشر" مع البوابة دون الحاجة إلى التعاقد مع أي مزود خدمة، بشرط استيفاء المتطلبات والاشتراطات التقنية للربط المباشر، لافتاً إلى أن الشركات التي تؤدي دور مزود الخدمة الآن تتقاضى هامشاً بسيطاً مقابل خدمات مقدمة لصاحب العمل، منها ربط العاملين بالبوابة، وتوفير التقارير ومراقبة أداء العاملين لصاحب العمل.

ويأتي برنامج العمل عن البعد لزيادة الفرص الوظيفية للمواطنات بشكل خاص وللمواطنين عموما في مختلف مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية، وفتح مجال العمل في وظائف مناسبة ومستقرة ومنتجة. 

وكان أبا الخيل أوضح ، في تصريح صحافي"إن برنامج "العمل عن بعد" يعتبر من البرامج المهمة التي تحرص عليها منظومة العمل، وعلى رأسها وزارة العمل لزيادة مشاركة المواطنين بشكل عام والمواطنات بشكل خاص في سوق العمل، وأداة من أدوات خدمة الباحث عن عمل والقطاع الخاص وتقليل التكاليف عليهم، حيث لا يحتاج الموظف إلى الانتقال من منطقة إقامته إلى المنطقة التي توجد فيها المنشأة، كما لا تحتاج المنشآت إلى صرف التكاليف العالية في المساحات المكتبية في المدن التي توجد بها مقراتهم.

إن البرنامج يدخل ضمن أدوات وحلول التدخل المناطقي الذي توليه منظومة العمل اهتماما بالغا، حيث تسعى وزارة العمل إلى إيجاد فرص وظيفية مرنة ومتنوعة ومناسبة تحتاجها قطاعات الأعمال من مختلف المناطق.