ناقشت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، مع وفد من مكتب الرباعية الدولية برئاسة كيتو دو بور، اليوم الأربعاء، أولويات عمل الوزارة في المرحلة المقبلة، ومعيقات التنمية الاقتصادية، وسبل التعاون المشترك لمواجهتها.

واستعرضت الوزيرة عودة خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة الخطوات العملية التي تقوم بها الوزارة لتحسين البيئة الاستثمارية في فلسطين، من خلال مواءمة البيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني، لتكون قادرة على تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في فلسطين، وزيادة الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية الواعدة.

وأشارت إلى أن من أولويات الوزارة البدء بتفعيل الاتفاقيات التجارية السابقة مع العديد من الدول الصديقة والشقيقة، لافتة إلى وجود العديد من الاتفاقيات الموقعة وغير المفعلة، وأن الوزارة ماضية في استكمال المتطلبات الخاصة بحصول فلسطين على صفة مراقب في منظمة التجارة العالمية.

وأكدت أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتحسين الجودة التنافسية للمنتجات الوطنية، من خلال العديد من المشاريع والبحث عن أسواق جديدة وواعدة للمنتجات الفلسطينية.

من جانبه، أكد رئيس مكتب الرباعية الدولية أن المكتب يدعم كافة الجهود الهادفة لحصول فلسطين على استقلال اقتصادي، يمكنها من إنشاء صناعات مستقلة، ويساهم في إقامة علاقاتها التجارية والاقتصادية مع العديد من الدول.

وشدد على مساعيه الهادفة إلى دعم إقامة وتنفيذ منطقة صناعية في محافظة الخليل، ومنطقة تكنولوجية في طولكرم، وتذليل كافة العقبات التي تعترض إنشاءهما باعتبارهما مشاريع تحظى بأولوية اقتصادية من جميع الأطراف.

ودعت الوزيرة مكتب الرباعية للعمل بشكل جاد مع الجانب الإسرائيلي من أجل تمكين المستثمرين من الدخول للاستثمار في فلسطين أو من أجل تحديد فرصهم الاستثمارية فيها، إضافة إلى ضرورة إزالة كافة المعيقات التي تحول دون إقامة مشاريع تنموية في المناطق المسماة "ج".