ناقش مشاركون في ورشة عمل، اليوم الاثنين، دور وزارة الاقتصاد الوطني، في مكافحة الفساد.

وقالت وزيرة الاقتصاد عبير عودة، في كلمتها في افتتاح الورشة، إن الحكومة وخلال عملية البناء والمأسسة والتنمية تعمل على اجتثاث الفســـاد والفوضى وتحصين المجتمع والمؤســــــسات الوطنية من مخاطره وتداعياته.

وشددت على أهمية وجود قانون عصري يوفر حماية قانونية للوطن والمواطن من كل أشكال الفساد، ما يعكس الإرادة الصلبة في بناء دولة فلسطينية متقدمة ومتطورة أعمدتها النزاهة والشفافية والحكم الرشيد.

وأوضحت أن هذه الورشة تأتي بالتعاون ما بين وزارة الاقتصاد الوطني وهيئة مكافحة الفساد كمنطلق لعمل مشترك وتنفيذاً لخطتهما المشتركة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وأشارت إلى أن الهدف من هذا العمل المشترك يتجلى في تعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من جرائم الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحتها، خاصة مراجعة الأنظمة والتعليمات والإجراءات التي تخص وزارة الاقتصاد وتعمل بمقتضاها، بما يضمن النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، وبما يقلل من فرص حدوث الفساد.

من جانبه، شدد رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة على أهمية محاربة الفساد، لافتا الى أنه واجب على كل مواطن.

وأضاف أن هيئة مكافحة الفساد ملك لكل الشعب الفلسطيني ولا يوجد لها أي انتماء سياسي وهي ليست لأي حزب، وتطبق القانون ولا أحد فوق القانون.

وأكد ضرورة أن تكون عملية البناء في مؤسسات الدولة الفلسطينية قائمة على أساس مكافحة الفساد وسيادة النزاهة والشفافية، لافتا الى ان عملية مكافحة الفساد تبدأ من كل بيت فلسطيني صغيرا كان أم كبيراً.

وبين النتشة أن الخطة التنفيذية التي تقوم الهيئة والوزارة بتنفيذها تهدف إلى نشر الوعي في المجتمع ومحاربة الفساد وصولا الى محاكمة الفاسدين، وسيادة العدالة خاصة في ظل وجود قانون قادر على ذلك.

وتخلل الورشة عرضا لقانون مكافحة الفساد قدمه رئيس قسم الشؤون القانونية في الهيئة مازن لحام، فيما قدم مراقب عام الشركات حاتم سرحان ورقة الوزارة حول دور مراقب الشركات باعتباره جهازا رقابيا في مجال مكافحة ومحاربة الفساد، واستعرض مدير عام التخطيط في الهيئة حمدي الخواجا مضامين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الخاصة بالقطاع الاقتصادي.