أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، اليوم الخميس، عن أن هناك جهودا حثيثة تبذل لاستئناف إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة وذكر الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده في غزة أن وزارته تقوم بمتابعة ملف الاسمنت في قطاع غزة وفق نظام (GRAMMS) وضمن اللجنة الحكومية المختصة والمكلفة بمتابعة الملف وفق توجيهات رئيس الوزراء رامي الحمد الله.

وقال: إن الوزارة تقوم بأعمال التدقيق والفحص لكافة كشوفات المستفيدين من مواد البناء، ومن ثم يتم تحويلها إلى وزارة الشؤون المدنية والتي تقوم بدورها بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي من أجل تسهيل إدخال مواد البناء.

ووجه الشكر لرئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ ولكادر الهيئة على جهودهم المبذولة وتواصلهم اليومي لتذليل كافة العقبات وتسهيل حركة إدخال مواد البناء.

وأضاف: بخصوص إدخال مواد البناء لغزة، فإنه يبلغ عدد المواطنين الذين استفادوا من النظام وفق الآلية المعتمدة حوالي 143 ألف مواطن منهم حوالي 127 ألف مواطن من المتضررين جزئيا، و4,300 من أصحاب الوحدات السكنية المهدمة كليا وحوالي 4,800 مواطن لبناء منازل أو وحدات سكنية جديدة (التمويل الذاتي) وكذلك حوالي 7 آلاف لمشاريع التشطيب.

وأردف: تقدر كميات الاسمنت المخصصة وفق النظام للمشاريع المختلفة ما دون مشاريع التشطيب حوالي 790 ألف طن، تم شراء منها وفق النظام حوالي 470 ألف طن، وأن الكميات الموجودة في مخازن الموزعين لا تتجاوز (900) طن، أما باقي الكميات الموجودة في المخازن، خاصة بمصانع الباطون والبلوك ومشاريع وكالة الغوث ومشاريع المنحة القطرية، حيث إن هذه المشاريع يتم التنسيق لها بشكل منفصل.

وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلي قام مؤخرا بتخفيض كميات مواد البناء الموردة للنصف؛ ونتيجة لهذا الأمر قام التجار برفع أسعار الاسمنت حيث وصل سعر الطن (700-800) شيقل للمواطنين المعتمدين على النظام وكادت الأوضاع أن تتدهور إلى أكثر من ذلك.

وقال: إنه بعد المتابعة والتدقيق وبالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة (UNOPS) تبين أن مواد البناء لم تذهب بأي شكل من الأشكال خارج النظام المعمول به، إنما ذهبت للمستحقين وفق النظام، وأننا قمنا اليوم بعقد اجتماع في مكتبنا مع نيكولاس اوريجون مدير (UNOPS) وذلك للتنسيق بين وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الشؤون المدنية لضبط عملية توزيع الاسمنت حسب النظام.

وأضاف الحساينة: "فيما يخص رفع أسعار الاسمنت من قبل التجار فإننا نؤكد أنه فور تخفيض الكميات الموردة قام بعض التجار برفع الأسعار بشكل مفاجئ، حيث يتوجه المواطن لاستلام كمية الاسمنت الخاصة به وفق النظام ولكن للأسف لا يستطيع الاستلام بسبب احتكار التجار لمواد البناء وهذا عمل غير أخلاقي وغير وطني."

وأضاف: "تم الاتفاق مع وزارة الاقتصاد بعدم التدخل بشكل مباشر في ملف الاسمنت إلا من خلال اللجنة الحكومية المختصة التي شكلها رئيس الوزراء، ونطمئن الجميع بأننا في مرحلة جديدة تقوم على الثقة والعمل وفق ما تم التوافق عليه حسب النظام وسنتابع من طرفنا عمليات الصرف وتسليم مواد البناء للمواطنين المعتمدين على النظام، ولن نسمح لأي جهة كانت بالتدخل في هذا الملف أو تجاوز النظام المعمول به من خلال صرف كميات الاسمنت لغير المعتمدين على النظام.

ودعا الجانب الإسرائيلي الى استئناف توريد المواد؛ لأن منع دخول مواد البناء يعني حدوث كارثة إنسانية ويهدد مسيرة الإعمار، مذكرا أن قطاع غزة بحاجة ماسة الآن لحوالي (210) آلاف طن من الاسمنت للإيفاء بمشاريع إعادة الإعمار الخاصة بإعمار منازل المواطنين والممولة من قبل المانحين للمستفيدين المعتمدين على النظام.