قضت محكمة قبرصية الجمعة بسجن الرئيس السابق ل"بنك قبرص" عامين ونصف العام بعدما أدين بالتلاعب بالاسواق قبيل الأزمة المالية التي شهدتها البلاد عام 2013 وأدين اندرياس الياديس في كانون الأول/ديسمبر بخداع المساهمين بشأن العجز في رأس مال "بنك قبرص"، أكبر مصرف في الجزيرة المتوسطية، خلال اجتماع سنوي عام في حزيران/يونيو 2012. 

والقضية هي الأولى في إطار تحقيق تجريه السلطات للتوصل إلى الأسباب التي أدت إلى الأزمة المالية التي أفلست عدة مصارف قبرصية على اثرها وأجبرت على طلب مساعدة دولية غير مسبوقة ورأت محكمة الجنايات في نيقوسيا أن الياديس "ضلل عمدا" المساهمين الذين كان من حقهم الحصول على المعلومات الصحيحة بشكل مناسب. 

وافاد قرار المحكمة أنه "لم يرغب في ذلك الوقت اعطاء الصورة الحقيقية" للوضع وخلال المحاكمة، تم اسقاط تهم أكثر خطورة تتعلق بالتآمر واخفاء المعلومات فيما تمت تبرئة أربعة مسؤولين رفيعين آخرين وتم تغريم "بنك قبرص" 120 الف يورو (144 ألف دولار) لفشله في اتخاذ التحرك المناسب لاعطاء صورة واضحة عن الوضع المالي للمصرف وهو ما كان بإمكانه التأثير على سعر سهمه. 

وتتعافى قبرص من الأزمة المالية التي أجبرتها على التفاوض على خطة انقاذ قاسية مع دائنين دوليين عام 2013 وفي آذار/مارس 2013، حصلت قبرص على قرض بقيمة عشرة مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لانقاذ اقتصادها ومنظومتها المصرفية.

ويموجب بنود الاتفاق، اضطرت الحكومة إلى إغلاق ثاني أكبر مصرف على الجزيرة "لايكي" وفرض قرض بضمان أوراق مالية على ودائع "بنك قبرص" التي تتجاوز 100 ألف يورو.