أطلع رئيس بلدية الخليل داوود الزعتري، اليوم الثلاثاء، وفدا برلمانيا بريطانيا ضم نوابا من أحزاب مختلفة، إضافة الى اعضاء بلديات بريطانية، على اوضاع الخليل وممارسات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية ضد الفلسطينيين.

وشرح الزعتري تاريخ الخليل واهميتها والتقسيم الجغرافي فيها، واستعرض انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي باشكاله المختلفة، خاصة ما تقوم به سلطات الاحتلال من قتل واعدامات في البلدة القديمة ومحيط الحرم الابراهيمي وشارع الشهداء وتل الرميدة بحق أبناء الخليل، ومعاناة المواطنين القاطنين بمحاذاة المستوطنات الاسرائيلية المقامة على اراضي الخليل .

واشار الى تراجع الوضع الاقتصادي في الخليل، نتيجة عوائق واغلاقات الاحتلال المستمرة لمداخل المدينة وبلدات المحافظة، داعيا الوفد الطلب من حكومتهم الضغط على اسرائيل لوقف انتهاكاتها الهمجية ضد الفلسطينيين وانهاء الاحتلال.

كما بحث الزعتري، سبل التعاون المشترك ما بين بلدية الخليل والبلديات البريطانية التي من شأنها أن تعمل على تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، في ظل تراجعه نتيجة اجراءات الاحتلال غير الشرعية.

بدوره، أكد نائب رئيس بلدية لوي شام، ألين سميث، ضرورة معرفة الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، قائلا: "سننقل صورة الواقع الذي يعيشه ابناء البلدة القديمة الى الحكومة والمسؤولين لمعرفة المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، خاصة في مدينة الخليل".

في سياق آخر، استقبل مدير عام غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل جواد السيد، وفدا من القنصلية البريطانية العامة في القدس، ضم مسؤولة فريق التطوير الاقتصادي التابع لبرنامج تطوير الأسواق ليندسي فايبرد، ومسؤول السياسات العليا ميشيل صنصور، والوفد المرافق.

وقدم السيد نبذة عن الغرفة التجارية وأهم الخدمات النوعية والمتميزة التي تقدمها لأعضاء هيئتها العامة والمجتمع المحلي وتجمع الأعمال، وتطرق لموضوع المؤشرات الاقتصادية في فلسطين بشكل عام، ومساهمة الخليل بالاقتصاد الوطني بشكل خاص.

وأشار إلى الهيكلية الاقتصادية للمحافظة وأهم القطاعات الصناعية التي تشملها مثل صناعة الحجر، والجلود والأحذية، والذهب والمجوهرات، والصناعات المعدنية والبلاستيكية وغيرها، ما يجعل حجم القطاع الصناعي في الخليل الأكبر على مستوى الوطن، بنسبة تزيد عن 45% من القدرة الصناعية في فلسطين.

وفي موضوع إقامة منطقة صناعية في محافظة الخليل، أشار إلى الدور الكبير الذي لعبته الغرفة التجارية بالتعاون مع وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية ومديرية الارتباط التي طرحت الموضوع على الجانب الإسرائيلي، وتم الحصول على موافقة لإقامة المنطقة في جنوب الخليل بمساحة 1600 دونم ضمن الأراضي المصنفة ."C"

وأوضح السيد التوجه الفلسطيني للتوصل إلى تفاهمات مع الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بالأمور اللوجستية للمنطقة الصناعية وحرية التنقل منها وإليها، وإزالة العراقيل أمام عبور البضائع والأفراد عبر النقاط الحدودية، لتوفير الوقت والجهد والتكاليف، وتشجيع المستثمرين وأصحاب المصانع للاستثمار فيها، وأهمية ذلك في خلق فرص عمل جديدة، ما يساهم في التخفيف من البطالة وتشغيل الأيدي العامة.

وبخصوص الاستثمارات في المنطقة الصناعية، توقع جلب استثمارات مشتركة مع شركات أجنبية، إضافة إلى إقامة صناعات جديدة، واستثمارات في توسعة القطاعات الصناعية القائمة أو المتواجدة وتحتاج إلى نقل، حيث سيتم توفير البنية التحتية اللازمة لها.

وقال السيد إنه سيتم العمل على وضع دراسة جدوى اقتصادية ومخطط هيكلي متكامل للمنطقة الصناعية، آملا أن يتم ذلك في القريب العاجل.

من جانبهما، عبر فايبرد وصنصور، عن أملهما بأن تكون نقطة بداية لتعاون مشترك مع الغرفة التجارية بخصوص ملف المنطقة الصناعية تحديدا، وأهمية هذا المشروع كأحد المشاريع النوعية في دعم الاقتصاد المحلي والوطني في فلسطين.