المغرب قراره تأجيل موعد كأس إفريقيا

عندما أعلن المغرب قراره تأجيل موعد كأس إفريقيا، كان أول ما خطر على البال هو أنَّ قرارًا كهذا، مصحوبًا بثقة النفس التي ظهرت على محيا مسؤولينا، لا يمكن أن يؤخذ إلا بعد أن يكون قد خضع للتهييء المحكم، وضمن هذه التسبيقات إشعار "الكاف" أو رئيسها بالقرار، وأخد تطمينات تعفينا صداع الرأس الذي عشناه، فقرارات من هذا الحجم في غالبية الدول تؤخذ بعد ضمانات، وليس البحث عن هذه الضمانات بعد الإعلان عن القرار.

كلنا أحسسنا بمغص كبير و"الكاف" ترفض طلب المغرب، وبغض النظر عن اختلافنا داخليًا، فإنَّ سمة المغاربة هي التوحد اتجاه الأخطار ومحاولات الإضرار بمصالح المملكة، لكن يتوجب موازاة مع ذلك الإقرار بأنَّ ضربة البداية لم تكن موفقة، خصوصًا تصريحات وزارة الشباب والرياضة التي تؤكد أنَّ قرار التأجيل نهائي لا رجعة فيه، من دون أي اعتبار لوجود مؤسسة تنضوي تحت لوائها جامعة كرة القدم وتخضع لنظامها الداخلي، وأيضًا كما لو أنَّ الوزارة لم تستوعب درس "الفيفا" في العام الماضي والذي لم ننج من تبعاته إلا بسبب بركة "الموندياليتو".

إنَّ قرارًا من هذا الحجم كان يتطلب تفاوضًا بعيدًا عن الأعين وترتيب الأمور على نار هادئة مع عيسى حياتو الآمر الناهي في "الكاف"، أما رمي كرة مشتعلة في حضن الأخيرة والقول إنَّ الأمر سيادي، فأعتقد أنَّ ذلك يتطلب مراجعة خصوصية التنظيمات الرياضية الدولية وعلاقتها بالمغرب، ذلك أنَّ تبعية الجامعات الرياضية موزعة بين جهتين، الأولى هي الاتحادات الدولية التي لها صلاحية إصدار عقوبات التوقيف وفرض تطبيق قراراتها، والجهة الثانية هي الدولة التي تخضع لنظامها وقوانينها الداخلية وتتلقى منها الدعم المالي والوسائل اللوجيستيكية، وفي حالة وجود تعارض ترجح كفة المنظمات الدولية باعتبار أنَّ قوانينها ذات قيمة عالمية تسمو على القوانين المحلية.

ماذا الآن عن "الكاف" التي مارست تخلفا في تدبير الملف؟ وهل الأمر يعود مجددًا لضعف الدبلوماسية الرياضية؟

يضم المكتب التنفيذي لـ"الكاف" في عضويته 18 مندوبًا بما فيهم الرئيس عيسى حياتو، وكما تعرفون جيدًا فالمغرب لا يتوفر على أي عضو في المكتب التنفيذي بعد خروج سعيد بلخياط عام 2004 في تونس، وما زلت أذكر حينها تصريحًا هاتفيًا لآخر ممثل للمغرب في "الكاف" وهو يقول "كنت وحيدًا في تونس"، مقابل حضور ممثلي مصر والجزائر وتونس بوفود تفرقت على الفنادق لاستمالة مندوبي الاتحادات الإفريقية، وهذا أمر مشروع على كل حال.