"الخارجية" تطالب العالم باتخاذ الإجراءات بوقف جرائم الاحتلال

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الدول كافة بعدم الوقوف عند حد الإدانات والشجب لجرائم الاحتلال في القدس، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقفها فورا.

كما طالبت مجددا، في بيان لها اليوم الثلاثاء، الدول العربية والاسلامية بالتحرك السريع واتخاذ الخطوات العملية الكفيلة بوقف عمليات تهويد القدس ومقدساتها، خاصة محاولات تقسيم المسجد الأقصى المبارك والسيطرة عليه. وفي نفس الوقت، طالبت الوزارة بلجم المنظمات اليهودية المتطرفة التي تحشد مناصريها بشكل يومي لاقتحام وتدنيس الحرم القدسي، ودعت لمواجهة تلك الدعوات والتصدي لها ووقفها.

وأدانت وزارة الخارجية، في بيانها، بشدة العدوان المستمر والشامل الذي تشنه حكومة نتنياهو الجديدة وأذرعها الاحتلالية المختلفة ضد القدس ومواطنيها، الذي يهدف بشكل منهجي الى تهويدها وتغيير هويتها العربية وفصلها عن أرض دولة فلسطين.

كما أدانت عمليات التهجير ضد المواطنين والدفع بهم خارج القدس بقوة الاحتلال، بالإضافة الى سياسة الاعتقالات والعقوبات الجماعية بحق المواطنين الفلسطينيين التي تشهد تصعيدا يوميا غير مسبوق، وكذلك الاستهداف اليومي للمسجد الأقصى المبارك، واستمرار عمليات الاستيطان والتهويد وهدم المنازل، من خلال تشريعات ومشاريع تخدم المستوطنين والمنظمات الاسرائيلية المتطرفة المدعومة من ائتلاف الاحزاب المشاركة في الحكومة الاسرائيلية.

وقالت الوزارة في بيانها إنها تتابع باهتمام بالغ تفاصيل الحرب الاحتلالية ضد القدس ومواطنيها والتي تأتي ترجمة للتصريحات العنصرية التي يتسابق نتنياهو مع أركان حكومته على اطلاقها ضد المدينة المقدسة ومواطنيها، وتسعى من خلال سفارات دولة فلسطين، أو بشكل مباشر مع مراكز صنع القرار في الدول، ومع الأمم المتحدة وهيئاتها إلى فضح الاجراءات الاسرائيلية بحق المدينة، وتطالب بوقفها فورا.

وحملت الخارجية الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الحرب العنصرية وتداعياتها.

وأوضحت الوزارة أن الوزير رياض المالكي وخلال مشاركته في اجتماع منظمة المؤتمر الاسلامي على مستوى وزراء الخارجية الذي سيعقد في الـ27 والـ28 من أيار الجاري في الكويت سيطلع نظراءه على التصعيد الاسرائيلي الأخير بحق المدينة المقدسة والمقدسات وبشكل خاص المسجد الأقصى، بالإضافة إلى الاعتداءات والإجراءات الهادفة الى التنكيل بالمقدسيين وترحيلهم عن منازلهم، وسيطلب من الدول المشاركة أن تتحمل مسؤولياتها تجاه أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

ــ