نقابات العمال تعلن وجود 463 ألف عاطل في الأراضي الفلسطينية

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي أن أعداد العمال الفلسطينيين المتعطلين عن العمل بلغت قرابة 463 ألف عامل في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدًا أن العمال في ربوع الوطن يتقاسمون معاناة واحدة بفعل إجراءات وقرارات الاحتلال العنصرية في حق الشعب الفلسطيني.

وأوضح العمصي، في بيان صحافي وصل "فلسطين اليوم" نسخة منه الأربعاء، أن أعداد  العاملين في سوق العمل المحلي الفلسطيني تقدر بنحو 800 ألف عامل، لافتًا إلى أن أعداد المتعطلين عن العمل بلغت 463 ألف عامل في الضفة والقطاع خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ولفت العمصي إلى أن أكثر من 456 نقطة تفتيش وحاجز عسكري إسرائيلي تقطع أوصال الضفة، وتعيق حركة العمال والمواطنين من خلال التفتيش اليومي والانتظار لساعات طويلة، مشيرًا إلى منع الاحتلال للمزارعين من التوجه إلى أراضيهم التي ابتلعها الجدار، مما أدى إلى وصول أعداد العمال المتعطلين عن العمل في الضفة إلى نحو 250  ألف عامل.

وأوضح أن الاحتلال يتعمد ابتزاز عمال المستوطنات، الذين يعملون فيها بشكل غير رسمي، ويتنصل من حقوقهم، لافتًا إلى معاناة عمال الضفة المتمثلة في منعهم من  ركوب الحافلات العامة في الداخل المحتل، بسبب قرار الاحتلال العنصري، مما يضطرون إلى سلوك طرق طويلة وشاقة تزيد من متاعب الحصول على لقمة رزقهم.

وأكد أن العمال الفلسطينيين في القطاع والضفة والداخل الفلسطيني المحتل يتقاسمون معاناة مشتركة سببها الاحتلال الإسرائيلي لهم، بفعل الإجراءات والقرارات العنصرية التي يتخذها بحقهم.

وأضاف العمصي: "منع سلطات الاحتلال للعمال الفلسطينيين من دخول مدارس أربع مدن في الداخل المحتل بذريعة مخاوف أمنية، وتهديد وزير المواصلات الإسرائيلي بوقف عمل 100 ألف عامل فلسطيني وطردهم من أماكن عملهم في الداخل المحتل متاجرة بحاجة العمال والمواطنين الفلسطينيين، وتهديد حقيقي لهم".

وبين أن قرابة 40 ألف عامل من الضفة يعملون في الداخل من حملة التصاريح، وأكثر من الضعفين من دون تصاريح، ليصل عدد العمال في أراضي عام 48 لقرابة 120 ألف عامل، منوهًا إلى أن أكثر من 20 ألفًا يعملون في مستوطنات الضفة الغربية.

وأوضح أن أعداد المتعطلين في غزة وصلت إلى نحو 213 ألف عامل نتيجة ما خلفه العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، وتدمير 500 منشأة صناعية، مما أدى إلى تسريح ألاف العمال، فضلًا عن تشديد الحصار، واستمرار إغلاق المعابر.

وأشار العمصي إلى توقف قطاع الإنشاءات عدا المشاريع الدولية والذي كان يشغل 70 ألف عامل بصورة مباشرة وغير مباشرة من خلال مجالات مرتبطة به، لافتًا إلى  أن نسبة الفقر في صفوف العمال في القطاع بلغت 70 في المائة ونسبة البطالة 60 في المائة.

وشدد نقيب العمال على ضرورة أن تتحمل الحكومة الفلسطينية لمسؤولياتها وتضع خطة ورؤية واضحة لتخفيف معاناة العمال في القطاع المحاصر والضفة وعمال الداخل المحتل، وعدم ترك الأمور على حالها، وطالبها بالعمل على فضح انتهاكات الاحتلال بحق الشريحة الأكبر في المجتمع الفلسطيني.