مبادرة دولية لتعزيز الأنظمة الضريبية في الدول النامية

أطلق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مبادرة جديدة لمساعدة الدول النامية على تعزيز انظمتها الضريبية، وذلك في ضوء تحليلات الخبراء التي ترى فرصة أمام الدول النامية لزيادة النسب الضريبية لتشكل 2 إلى 4 بالمئة من ناتجها المحلي دون المساس بالعدالة الاجتماعية أو النمو.

وقال بيان اصدره صندوق النقد من واشنطن اليوم السبت، ووصل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) نسخة منه، إن إيرادات إضافية للدول متدنية الدخل، ستتيح لها فرصة تقليص الفجوة التمويلية ودعم العملية التنموية.

وجاء اعلان المبادرة قبيل مؤتمر "تمويل لأجل التنمية" الذي تستضيفه العاصمة الاثيوبية اديس ابابا الاسبوع المقبل، ويشارك فيه عدد من رؤساء الدول والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات وممثلي المؤسسات الدولية والقطاع الخاص، لمناقشة كيفية رفع مستوى التمويل لمواكبة أهداف التنمية المستدامة.

وقالت المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد إن وجود قاعدة ايرادات قوية ضروري، إذا ما ارادت الدول النامية أن تكون قادرة على تمويل النفقات التي تحتاجها للخدمات العامة والدعم الاجتماعي والبنية التحتية.

واضافت في البيان، "إن خبرات المؤسسات الدولية تظهر أنه بدعم فني خارجي مستهدف، وسياسات كافية فإن تحقيق الهدف (زيادة الإيرادات) يمكن أن يتحقق".

بدوره، أكد رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونج كيم أن المؤسسات الدولية ترغب في مساعدة الدول النامية على زيادة ايراداتها من خلال الضرائب، لأن هذه الزيادة ستمكن الاطفال من الحصول على تعليم جيد، والعائلات من تلقي رعاية صحية بجودة عالية.

وقال "إذا دفع الجميع الحصة العادلة (من الدخل) فإنه سيصبح بإمكان الدول النامية جسر فجوة التمويل ودعم النمو الشامل".

ومبادرة صندوق النقد والبنك الدوليين، والتي جاءت استجابة لمطالب الدول، تنطلق من ركيزتين، الأولى تعميق الحوار مع الدول النامية حول القضايا الضريبية الدولية بهدف زيادة صوتها في المناقشات الدولية حول القواعد الضريبية والتعاون، والثانية تطوير وتحسين ادوات تشخيص واقع الدول النامية الأعضاء ومساعدتها على تقييم وتعزيز سياساتها الضريبية.

يذكر أن تصميم المبادرة اعتمد على برنامج الضريبة الذي يطبقه البنك الدولي حاليا في 48 دولة نامية، ومشروع المساعدات الفنية الضريبية الذي ينفذه صندوق النقد الدولي في 120 دولة في العالم.