حركة تجارية نشطة عشية "رمضان" وتحذيرات من الاحتكار ورفع الاسعار

تشهد مختلف المدن الفلسطينية حركة تجارية نشطة قبيل شهر رمضان، ويتهافت المواطنون على شراء الحاجيات الاساسية من المواد الغذائية، خصوصا تلك التي يكثر تناولها في الشهر الفضيل، وسجلت بالتزامن مع هذه الحركة النشطة محاولات للتلاعب بالأسعار، حيث سجلت حالات ارتفاع في سعر اللحوم الحمراء وبعض المواد الغذائية.

وفي هذا السياق، قال المواطن محمد مصطفى إن سعر اللحوم الحمراء ارتفعت قرابة عشرة شواقل نهاية الاسبوع الماضي وبداية الاسبوع الجاري، حيث وصل سعر كيلو لحم الخاروف ما بين 85-90 شيقلا في بعض الملاحم، في حين أنه لم يتجاوز 75 شيقلا قبل أسبوع فقط من اليوم.

ويضيف أن التجار يستغلون تهافت المواطنين على الشراء في شهر رمضان، فيرفعون الاسعار بنسب مختلفة من أجل تحقيق الربح المادي على حساب الفقراء.

وقال المواطن سعيد العلي، إن "اسعار الخضار والفواكه آخذة بالارتفاع مع حلول الشهر الفضيل، وأن الاسعار لم تعد بمتناول الجميع خصوصا الفقراء الذين يعانون بشكل كبير في الشهر الفضيل من ارتفاع الأسعار وعدم جودة المواد الغذائية الموجودة في الأسواق".

من جانبه، بين التاجر أحمد الشني من شركة الاعتماد التجارية، أن نوعية المواد الغذائية المتوفرة في السوق جيدة بشكل عام، وإن السلوك التجاري للجمهور يساعد على استغلالهم، حيث يكون اقبال عالي على الشراء، وهذا قد يستغله بعض التجار لتحقيق ربح مادي في الأسبوع الأول والأسبوع الأخير من شهر رمضان، لذلك أدعو المواطنين إلى عدم التهافت على الشراء بكميات كبيرة.

مسؤولون: الارتفاع غير مبرر

إلى ذلك، أكد مسؤولون ارتفاع مختلف المواد الغذائية في السوق الفلسطينية خلال شهر رمضان الجاري، مشيرين إلى أن حالة ارتفاع الاسعار التي بدأت تلاحظ في السوق الفلسطينية لا مبرر لها، خصوصا ارتفاع أسعار اللحوم والمواد الأساسية المتوفرة في مختلف أرجاء الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي هذا السياق، دعت وزيرة الاقتصاد الوطن عبير عودة في حديث لـ"وفا" المواطنين إلى عدم التهافت على شراء المواد الغذائية خصوصا في هذه الايام، مشيرة إلى أن جميع المواد الغذائية متوفرة في السوق الفلسطينية ولا حاجة للإقبال المتزايد على شرائها، "لان ذلك يفتح الباب للتجار لاستغلال تهافت المواطنين على الأسواق".

وقالت عودة إن الوزارة أعدت خطة تقوم على وجود طواقم حماية المستهلك ويعملون على مدار الساعة في رمضان من أجل التأكد من أن البضائع الموجودة في المحال التجارية على مستوى جيد، وللتأكد من عدم وجود تلاعب في الاسعار، قائلة "نتأمل ان تكون السوق الفلسطينية بالشكل الأمثل في شهر رمضان ولا يتعرض المواطنون لأي نوع من الاستغلال".

وحثت عودة المواطنين على عدم اتباع أنماط استهلاكية تؤدي إلى زيادة الطلب على بعض السلع الرمضانية، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ ومتسارع.

إلى ذلك، قال ابراهيم القاضي مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، لــ"وفا"، إنه جرى اقرار خطة وطنية لمنع الاحتكار ورفع الاسعار في رمضان وتوفير مواد تموينية جيدة للمواطنين، وتم التأكيد على القيام بجولات تفتيشية صارمة خلال رمضان لحماية المواطنين، مضيفا "قمنا منذ بداية الشهر الماضي بالتأكد من توفر السلع للشهر الفضيل، وتأكدنا من أسعارها وأعددنا قائمة اسعار استرشادية ستكون متاحة اعتبارا من يوم غد الاحد، وحاولنا بالشراكة مع وزارة الزراعة وضع قائمة أسعار للحوم والدواجن".

وأضاف أن "الطواقم تعمل بنظام الورديات على مدار الساعة في رمضان، وان ارتفاع اللحوم سجل فقط في محافظة الخليل، حيث رفع سعر اللحوم بشكل غير منطقي والطواقم تعمل حاليا من أجل ضبط سعر اللحوم في الخليل، وضبط أي تاجر يقوم برفع الاسعار وسيجري محاكمته وفقا للقانون، وتحرير مخالفات بحق كل تاجر لم يلتزم بالأسعار المقرة من قبل وزارتي الاقتصاد الوطني والزراعة".

وقال وكيل وزارة الزراعة عبد الله اللحلوح لــ"وفا"، إن هناك تنسيق على مدار الساعة ما بين وزارة الاقتصاد ووزارة الزراعة والضابطة الجمركية ووزارة الصحة من خلال ما يسمى بلجنة السلامة العامة التي يرأسها المحافظ في كل محافظة، وتعمل على مدار العام وتكثف عملها في رمضان، وهناك العديد من الاجراءات التي تقوم بها وزارة الزراعة لتنظيم وحماية السوق الفلسطينية، وأبرزها قرارات اتخذت لحماية المنتج الوطني الزراعي خصوصا في ذروة الانتاج الزراعي، حفاظا على السوق الفلسطينية من منتجات المستوطنات خصوصا البطيخ والجزر والعنب اللابذري في هذا الموسم.

وفيما يتعلق بالتحضير لرمضان، قال اللحلوح "نحن في وزارة الزراعة نعمل من خلال الإدارات العامة للرقابة الزراعية والتسويق وموظفيها المنتشرين في أرجاء الوطن، ووضعنا خططا وقرارات وتوصيات لحماية المنتجات الفلسطينية، وتعمل هذه اللجنة فيما يتعلق بالمنتجات الحيوانية أيضا، وهناك تنسيق مباشر مع الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والضابطة الجمركية، وجرى وضع أسعار استرشادية للحوم الحمراء والبيضاء، وسيكون للجنة السلامة العامة رقابة متواصلة على تطبيق هذه الاسعار في الاسواق ومراقبة بائعي التجزئة، حفاظا على أسعار مناسبة للمستهلك".

وأضاف أن الحديث عن ارتفاع أسعار اللحوم "غير مبرر، وتعمل وزارة الزراعة على هذا الموضوع مع الشركات من اجل ضبط أسعارها في السوق، وموضوع الاسعار من خلال دراسات وزارة الزراعة نحن نرى أن الاسعار الاسترشادية تحقق العدل للمواطنين، ومن يخالف هذا الموضوع ستأخذ الجهات الرقابية المنتشرة في مختلف المحافظات الإجراءات المناسبة بحقه".

وبين أن الاحتلال الإسرائيلي الذي يسيطر على 62% من مساحة الضفة الغربية، وهناك سيطرة كاملة على المناطق "ج": وهذا يعطي مساحة للمهربين للعمل بحرية أكبر رغم أننا نعمل بكل طاقتنا من أجل وضع حد لتهريب المواد الغذائية الفاسدة، ونعمل مع النيابة العامة لإيقاع العقوبات على المهربين الذين يحاولون اللعب بمقدرات الوطن، لان التهريب يعتبر من أكبر أسباب تدمير الاقتصاد الفلسطيني.

هنية: المستهلك يقع فريسة شهوة بعض التجار

من جانبه، قال رئيس جمعة حماية المستهلك صلاح هنية لــ"وفا" إنه عند حلول شهر رمضان المبارك في كل عام يقع المستهلك "فريسة لشهوة بعض تجار الجملة والمفرق برفع الاسعار، وذلك في ضوء غياب اي إجراءات تعزز المنافسة وتكسر انماط معينة من الاحتكار، ويظل المستهلك يدور في ذات الدائرة من ارتفاع الاسعار".

وأضاف: مع حلول شهر رمضان نشهد اليوم ارتفاعا بأسعار اللحوم الحمراء، حيث وصلت سقف التسعين شيقلا، وطالبنا مرارا وتكرارا وزارة الزراعة بالعمل على ضبط الوضع قبل رمضان، الا أن الاستيراد لم يتم ومعالجة ارتفاع الاسعار لدى تجار الماشية الكبار الذين اجمعوا على سعر مرتفع أمر اثر بشكل مباشر ولم يعد قابل للعلاج بالمطلق.

ورأى هنية أن السبب الثاني في ارتفاع الاسعار "هو تهافت وتدافع الناس على الشراء بنهم قبل يومين من رمضان وفي الاسبوع الاول من رمضان على قاعدة "كلما اشتهيت اشتريت"، دون ترشيد استهلاك ودون ملائمة موازنة الاسرة مع حجم المشتريات أو توزيع الدخل على اولويات الاحتياجات، إضافة إلى المبالغة في الولائم في بعض المحافظات دون اي داعي، الأمر الذي يشعر التجار ان الطلب ارتفع بالتالي يؤدي لرفع الاسعار بطريقة جنونية".

وقال هنية إن من اسباب الارتفاع أيضا اعتماد اقتصاد السوق، القائم على عدم التدخل في تحديد الاسعار وعدم النجاح في تحديد سقف للأسعار، "لذا فالمستهلك مطالب بترشيد الاستهلاك، المستهلك مطالب بالبحث عن سلع شبيهة اقل سعرا من التي ارتفع سعرها، كما أنه مطالب بأن لا يتدافع للشراء دون تخطيط".

لكن هنية قال بالمقابل إنه يوجد أيضا جهد إيجابي يقوم به تجار المواد التموينية، من خلال عروض الاسعار والتخفيضات التي انعكست ايجابيا على المستهلك وسلة مشترياته، وأسهمت في خفض الأسعار.