السلطات "الإسرائيلية" تمنع ناشطة حقوقية من الوصول إلى رام الله

منع الاحتلال "الإسرائيلي " ناشطة دولية حائزة على جائزة نوبل من الوصول إلى رام الله؛ للمشاركة في اجتماع نسوي.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الأحد، أن "إسرائيل" اشترطت السماح لمايريد مغفاير، من أيرلندا، بدخول رام الله للمشاركة في مؤتمر نسائي، بالتوقيع على كفالة مالية بقيمة 100 ألف شيكلٍ، ولم تبلغ "إسرائيل" قرارها هذا إلا في اليوم الذي كان يفترض فيه أن توجد في رام الله، الخميس الماضي.

شاركت مغفاير في أسطول الحرية المتجه إلى غزة العام 2010، واعتقلت على متن السفينة التي حملت اسم راشيل كوري، واقتيدت إلى ميناء اشدود ومن ثم طردت من البلاد مع باقي النشطاء الذين اعتقلوا على متن الاسطول، وصدر بحقها أمرًا يمنع دخولها إلى إسرائيل لمدة 10 سنوات، لكنها لم تعرف عن هذا الأمر إلا في أيلول/سبتمبر 2010، عندما وصلت مع مجموعة من النساء الحاصلات على جائزة نوبل، ورفض السماح لها بالدخول.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2011 توجهت إلى وزير الداخلية آنذاك، إيلي يشاي، وطالبت بإلغاء الأمر لكنها لم تتلق ردًا.

كانت المحامية عبير أبوبكر قد توجهت في 8 آذار/ مارس إلى وزارة الداخلية باسم مغفاير، وأوضحت أنها مدعوة لإلقاء كلمة رئيسية في مؤتمر سيعقد في رام الله لمناقشة قضايا الصحة والتعليم وتمكين المرأة.

وطالبت أبوبكر إلغاء منع دخولها إلى إسرائيل لمدة 10 سنوات أو تقصيره، لكن الداخلية أبلغتها بأن عليها التوجه إلى الجيش، وطرحت ادعاءات أخرى هدفها تأخير الرد على الطلب، ولم تتلق أبوبكر ردًا على طلبها إلا صباح يوم المؤتمر.

واشترطت الداخلية دخول مغفاير إلى إسرائيل لغرض المشاركة في المؤتمر فقط وأن تعرض بطاقة سفر تؤكد مغادرتها فور انتهاء المؤتمر، وأن توقع على تصريح بأنها ستوجد في رام الله فقط، وأن تودع حوالة بنكية بقيمة 100 ألف شيكلٍ لضمان التزامها بالشرطين السابقين.

ورفضت الداخلية إلغاء أمر إبعاد مغفاير من البلاد، وقررت مغفاير إلغاء مشاركتها في المؤتمر بسبب رفضها هذه الشروط.