محكمة العدل العليا في رام الله تقرر وقف إجراء الانتخابات المحلية

قررت محكمة العدل الفلسطينية، الخميس، وقف الانتخابات المحلية، المقررة في الضفة الغربية وقطاع غزة، في الثامن من أكتوبر / تشرين الأول المقبل. وأفادت مصادر مطلعة بأن المحكمة عقدت جلسة خاصة لمناقشة الانتخابات، بعد رفع نقابة المحامين دعوى قضائية لوقف إجراءات لانتخابات، واستندت في دعوتها على أن المحاكم والقضاء في غزة غير معترف به، وغير شرعي. وقررت محكمة العدل العليا، في قرار مستعجل، وقف الانتخابات المحلية، كون العاصمة "القدس" غير مشمولة في الانتخابات.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قد رفضت، قبل أسبوعين، الدعوى القضائية المقدمة من قبل أحد المحامين إلى المحكمة العليا في رام الله، لنزع الشرعية عن الوضع الإداري في قطاع غزة، و النتائج التي قد تترتب على قرار المحكمة، موضحةً أن الأمر يطعن بشكل مسبق في سلامة العملية الانتخابية.

واعتبر خبير قانوني قرار محكمة العدل العليا في رام الله، بوقف الانتخابات المحلية الفلسطينية، متوقعًا، في ظل حالة استمرار حالة الانقسام السياسي الفلسطيني، وعدم ثقة الأطراف ببعضها البعض، ومحاولة البعض تسيس القضاء.

وقال مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية، صلاح عبد العاطي، إن وقف العملية الانتخابية أمر متوقع، وخاصة أنها لم تتم في ظل توافق وطني عريض، يقوم على ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، ومن ثم إجراء الانتخابات المحلية والرئاسية والتشريعية.

وأضاف بالقول: "في ضوء محاولات البعض تسيس القضاء، وبحث كل طرف عن  مصلحته، تظهر عدم ثقة الأطراف ببعضها البعض، وهذا ما ظهر في مسألة عدم لجوء حركة فتح للقضاء في غزة، ولجوئها إلى محكمة العدل العليا".