الرئيس عباس والحمدلله يجريان تعديلًا على حكومة "التوافق الوطني" ويعينان 5 وزراء جدد

أكد مركز الإعلام الحكومي في رام الله أنه تم الاتفاق بناء على الاجتماع بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، مساء اليوم الخميس، على إجراء تعديل وتوسيع على عمل الحكومة، بما يتناسب مع حجم التحديات التي تواجه شعبنا الفلسطيني.

وأضاف المركز في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه: تم الاتفاق على تكليف الدكتور حسين الأعرج وزيرًا للحكم المحلي، والدكتور صبري صيدم وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم العالي، والمهندس سميح طبيلة وزيرا للمواصلات، الدكتور سفيان التميمي وزيرا للزراعة، السيدة عبير عودة وزيرًا للاقتصاد.

يُذكر أنَّ الدكتور سفيان التميمي كان مسؤولا لسلطة البيئة أيام الراحل ياسر عرفات، ومحاضرا سابقا في جامعة النجاح، ونائبا لرئيس رابطة الجامعيين في الخليل.

وكانت مصادر فلسطينية مطلعة أكدت أنه جرى الاتفاق مساء اليوم الخميس على إجراء تعديل وزاري على حكومة التوافق الوطني، وإضافة وزراء جدد لهذه الحكومة، في وقت أكدت فيه حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنَّها لا تعلم بهذا التعديل.

وأوضحت المصادر أنَّ الوزراء سيؤدون اليمين، الجمعة، في مقر المقاطعة في مدينة رام الله أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشيرةً إلى أنَّ الوزراء الآخرين يبقون على رأس وزاراتهم، وأنّ وزارة الداخلية ستبقى ضمن مسؤوليات رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدلله.

بدوره نفى القيادي في حركة "حماس" الدكتور صلاح البردويل علم حركته بأي تعديل وزاري جديد يجري على حكومة الوفاق الوطني، مؤكدًا أن أي تعديل على الحكومة يعتبر خارجًا عما جرى الاتفاق عليه.

وأضاف البردويل: ليس لدينا أي علم بتعديل وزاري جديد ونحن أعلنا قبل ذلك أن أي تعديل على الحكومة يجب أن يضع للتوافق للكل الفلسطيني، ولم نتوافق مع أحد على أي تعديل أو أسماء وزراء.

وأشار البردويل إلى أن الحكومة التي توافقت عليها الفصائل وحركتي حماس وفتح يجب أن لا يحدث عليها أي تعديل قبل الرجوع للمتفقين، مشددًا على أن حماس لا تطعن في أي وزير جديد يدخل الحكومة، لكنها تطعن في الآلية التي تنتهجها حركة فتح والرئيس محمود عباس لاختيار هؤلاء الوزراء وإدخالهم للحكومة.

واعتبرت سامي أبو زهري الناطق باسم الحركة أنَّ التعديل الوزاري الجديد في حكومة التوافق غير دستوري وخارج التوافق، مضيفًا: التعديل الوزراي غير دستوري وخارج التوافق ويمثل انقلابا على اتفاق المصالحة والحكومة أصبحت حكومة انفصالية.

ودعا أبوزهري إلى التراجع عن ذلك، مؤكدًا أنَّ حركته لن تعترف بمثل هذه التعديلات والإجراءات المنفردة.