دول مجلس التعاون استكملت 80 بالمئة من ملفات وأليات الاتحاد الأقتصادي الخليجي

أعلن  علي محمد الغانم، رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، خلال ترؤسه الاجتماع ال 48 للمجلس في رأس الخيمة إن دول الخليج استكملت أخيرا" عمليات وآليات التكامل الاقتصادي، بمفهومه الشامل، بعد نجاحها في إنجاز المراحل الثلاث الأولى، ولم يتبق سوى الخطوة الرابعة، مشيراً إلى أن دول المجلس حققت 80% من متطلبات الاتحاد الاقتصادي، وتجاوزت المراحل البدائية من تأسيس منطقة للتجارة الحرة، وإنشاء الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية، وتنصب الجهود حاليا على الوصول إلى مرحلة «الاتحاد الاقتصادي».

وأقر الاجتماع الثامن والأربعون للمجلس، الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، التقرير المقارن للإيرادات والمصروفات، والحسابات الختامية للأمانة العامة للاتحاد لعام 2015. واستعرض برنامج عمل الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية للعام الحالي 2016، الذي اشتمل على المشاركة في الفعاليات الاقتصادية الخليجية العربية والدولية والإسلامية، لتوسيع مشاركة القطاع الخاص الخليجي في المحافل الاقتصادية المختلفة، الأمر، الذي يحمل انعكاسات إيجابية، بحسب مصادر الاجتماع، على مسيرة السوق الخليجية المشتركة، وعلى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول المجلس.

وأشار يوسف عبيد النعيمي، عضو مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الامارات، رئيس غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، إلى أن استضافة رأس الخيمة الاجتماع ال 48 لمجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية يندرج في إطار تعزيز العلاقات الأخوية المتميزة، التي تجمع أصحاب الأعمال الإماراتيين والخليجيين، فيما تشهد تطوراً متواصلاً وتنسيقاً واسعاً في القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، لافتاً إلى أن غرفة رأس الخيمة تسعى إلى التواصل وتعزيز علاقات التعاون مع مختلف مكونات القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف خدمة أصحاب الأعمال الإماراتيين في تلك الدول، مؤكداً أهمية اللقاءات والاجتماعات، التي تجمع رؤساء الغرف الخليجية، لما تمثله من منصة يمكن عبرها التوصل إلى القرارات والتوصيات، التي تعزز دور قطاعات الأعمال الخليجية، وتدفع مسيرة التنمية الاقتصادية الخليجية، وتعمل على تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة، وتمكين قطاعات الأعمال الخليجية لرفع مساهمتها الجادة في المشروعات التنموية، وفي الناتج المحلي الإجمالي، وتوطين القوى العاملة. 

وعقد رؤساء الغرف الخليجية سابقاً اجتماعاً مصغراً لبحث جدول أعمال اللقاء الحافل بالعديد من الموضوعات الحيوية، ومنها القرارات الاقتصادية لقادة دول المجلس، التي ستعرض على اللجان الوزارية في 2016، وعرض وجهات نظر القطاع الخاص في عدد من الموضوعات، كالتحديات، التي تواجه السوق الخليجية المشتركة.

وأكد عبد الله سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الامارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أهمية نتائج الاجتماع الثامن والأربعين، الذي استضافته رأس الخيمة، لاسيما ما يتصل بتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي وتحقيق المواطنة الاقتصادية والسوق الخليجية المشتركة. 

وقال العويس، خلال ترؤسه وفد اتحاد غرف التجارة والصناعة في الامارات، الذي ضم عدداً من رؤساء ومديري الغرف الأعضاء، وحميد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة: إن الاجتماع بحث محاور خاصة في القطاع الخاص الخليجي، كمتابعة تنفيذ قرارات الاجتماع ال 47 لمجلس الاتحاد، وتوصيات الاجتماع ال 39 للجنة القيادات التنفيذية، واطلع على المذكرات المقدمة من الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حول دراسة المعوقات الجمركية بين دول المجلس وسبل تطويرها، وتذليل معوقات الوحدة الاقتصادية الخليجية.