عشرات الصحافيين والمواطنين والسياسيين يطالبون بالإفراج عن القيق

طالب عشرات الصحافيين والمواطنين والقيادات السياسية،أمس الثلاثاء، بإطلاق سراح الأسير المضرب عن الطعام منذ 63 يومًا محمد القيق، الذي يعمل صحافيًا في قناة المجد السعودية الفضائية.

والأسير القيق من مدينة دورا قرب الخليل معتقل إداريًا ومضرب عن الطعام منذ 63 يومًا، احتجاجًا على اعتقاله دون محاكمة.

وطالب المشاركون في الوقفة التي أقيمت على دوار المنارة وسط رام الله، في هتافاتهم الاحتلال بإطلاق سراح القيق، والعالم بالتدخل من أجل وقف الانتهاكات المرتكبة بحق الصحافيين.

وفي هذا السياق، صرح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير عيسى قراقع، أن أطباء السجون يهددون بتغذية الأسير القيق قسريًاً مؤكدًا على أن وضعه خطير جدًا.

وأضاف قراقع أن حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير محمد القيق، وأن تعرضه لأي مكروه لا سمح الله سيتسبب بانفجار في سجون الاحتلال.

من جانبها، قالت محافظة رام الله والبيرة، د. ليلى غنام، أن ما يرتكبه الاحتلال بحق الأسير القيق ليس غريبًا فهو معتاد على ارتكاب الجرائم بحق الأسرى، وأن محاولة قتل الاسير القيق بعد اعتقاله تهدف إلى كسر صمود الاسرى وإضرابهم عن الطعام، كما تهدف لإسكات صوت الصحفيين بعد أن نفذت بحقهم الكثير من الجرائم في الفترة الأخيرة.

وأكد واصل أبو يوسف في كلمة القوى الوطنية والإسلامية، أن الأسير القيق سينتصر على الاحتلال كما انتصر زملائه الآخرون في معارك الأمعاء الخاوية ضد الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أن العدوان المتواصل بحق الأسير القيق وبحق بقية الأسرى في سجون الاحتلال يتزامن مع تصعيد العدوان بحق شعبنا الفلسطيني في مختلف أرجاء الوطن، داعيًا العالم للتدخل لوضع حدللجرائم الإسرائيلية.

وصرح نائب نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر في كلمة له بالوقفة إن الوقفة تتزامن مع وقفة أخرى ينفذها زملاؤنا الصحفيون في أراض عام 1948، أمام مستشفى العفولة حيث يعتقل الصحفي الأسير القيق هناك، محملا حكومة الاحتلال وأجهزتها الامنية المسؤولية الكاملة عن حياة الزميل القيق.

وأشار أبو بكر إلى أن النقابة أجرت عدة اتصالات مع مؤسسات قانونية وحقوقية والنقابية العربية والدولية وعلى رأسها اتحاد الصحافيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين، من أجل الضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن القيق.

ودعا أبو بكر المؤسسات الدولية التي تدافع عن حرية الرأي والتعبير، بالقيام بدورها في الدفاع عن هذه القيمة الأخلاقية والقانونية، وأكد أن الصمت على هذه الجرائم بمثابة تشجيع على استمرارها.

وشدد النائب إبراهيم دحبور في كلمة نيابة عن نواب التشريعي على أن المجلس سيتواصل مع مختلف برلمانات العالم من أجل وضع حد لمعاناة الأسرى في سجون الاحتلال خصوصًا الأسرى المعتقلين إداريًا دون محاكمة.