منظمة التعاون الاسلامي تطالب بان كي مون بالتحرّك الفوري لانقاذ حياة الأسير القيق

أصدرت مجموعة منظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة في نيويورك على مستوى السفراء، بياناً  الخميس أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء الوضع الصحي للأسير الصحفي محمد القيق، والمضرب عن الطعام منذ 79 يوماً احتجاجاً على اعتقاله الإداري بتهمة "التحريض الإعلامي".

  وأكد البيان أنه على غرار المئات من المدنيين الفلسطينيين، فإن الصحفي القيق هو ضحية عقوبة الاعتقال الإداري التعسفية، وتحتجزه "إسرائيل" دون تهمة أو محاكمة بموجب أمر إداري وليس بمرسوم قضائي، وبوصفها السلطة القائمة بالاحتلال،

فإن دولة الاحتلال مسؤولة عن سلامة ورفاه القيق، ويجب إرغامها على احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي  دون استثناء. 

وشدّد البيان على أن اللجوء إلى الاعتقال الإداري هو انتهاك صارخ للقانون الدولي إذ تقوم دولة الاحتلال باعتقال الآلاف من الفلسطينيين لفترات طويلة دون ابلاغهم بالتهم الموجهة إليهم، وتجدد اعتقالهم بشكل متكرر في حين تمنع المعتقلين ومحاميهم من فحص ما يسمى "الأدلة السرية"  والدفاع عنهم وتعرقل اتخاذهم للإجراءات القانونية اللازمة.وتساءل البيان حول تناقض الاعتقال الإداري مع الأحكام  المنصوص عليها في القانون الدولي لحماية حقوق الأسرى والمعتقلين، بما في ذلك حالات الاحتلال الأجنبي.

  وأوضح أنه علاوة على كونهم رهن الاعتقال الإداري دون توجيه تهم لهم، يتعرض المعتقلون الإداريون الفلسطينيون لأنواع أخرى من الانتهاكات ويشمل ذلك جملة أمور منها سوء المعاملة الجسدية والنفسية، بما في ذلك الضرب والاستجواب القسري والإذلال، والحبس الانفرادي والتعذيب، والحبس في ظروف غير صحية والحرمان من الحصول على التعليم والرعاية الطبية والزيارات العائلية ومن المحاكمة القانونية العادلة، كل ذلك في انتهاك خطير لالتزامات دولة الاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وأحكام معاهدات حقوق الإنسان ذات الصلة. 

واختتم سفراء الدول الأعضاء في  منظمة التعاون الإسلامي بيانهم بمناشدة الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة وجميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لمطالبة دولة الاحتلال بشكل عاجل  أن تفرج فوراً عن الصحفي القيق،  والكف عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان بحق أكثر من 6000 أسير ومعتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بما في ذلك النساء والأطفال.  وأكدوا على أنه تقع على المجتمع الدولي التزامات واضحة في هذا الصدد وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ولا يمكن للمجتمع الدولي  أن يبقى صامتا إزاء هذا الوضع الخطير.