الخارجية الفلسطينية تطالب بكشف الأدلة التي توثق إعدام الشقيقين "أبو اسماعيل"

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي عدم التحقيق في عملية إعدام الشقيقين أبو اسماعيل اللذين استشهدا على حاجز قلنديا الاحتلالي، بعد أن قتلتهما عناصر حراسة إسرائيلية تتبع وزارة الأمن الداخلي، عبر إطلاق 15 رصاصة على جسديهما، ومن مسافة لا تقل عن 20 مترا، دون أن يشكلا أي تهديد أو خطر على تلك العناصر ، كما منعت سلطات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول اليهما لمدة تزيد عن الساعتين، مما أدى الى استشهادهما.

وأكدت الوزارة في بيان لها الثلاثاء أن هذه الجريمة البشعة ليست الأولى التي ترتكبها ما تسمى بــ ( شركات الحراسة الخاصة )، التي تستعين بها قوات الاحتلال في قمع المواطنين وإهانتهم والتضييق عليهم وإعدامهم على الحواجز الاحتلالية المنتشرة في الضفة الغربية، وعلى مداخل القدس المحتلة، وهي أيضاً ليست المرة الأولى التي تقرر بها أجهزة الاحتلال القضائية عدم التحقيق في عمليات إعدام واضحة تمت عن سبق إصرار وتعمد لمواطنين فلسطينيين عزل، ليس هذا فحسب بل وغالبا وتسارع تلك الأجهزة الى إخفاء الأدلة التي تثبت ارتكاب هذه الجرائم، كما حدث في قضية قتل الشقيقين أبو اسماعيل، وترفض سلطات الاحتلال نشر الفيديو الذي يوثق هذه الجريمة النكراء، خوفا من تكرار ردود الفعل التي أعقبت جريمة اعدام الشهيد عبدالفتاح الشريف.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن إعدام الشقيقين أبو اسماعيل وغيرهما، مستغربة صمت المجتمع الدولي على جرائم الإعدام اليومية بحق الفلسطينيين عامة، وهذه الجريمة البشعة على وجه الخصوص، التي أجمع عليها جميع شهود العيان بأنها عملية إعدام عنصرية بشعة وواضحة ولا تحتمل اللبس أو التأويل، وهي جريمة تضاف إلى مسلسل الجرائم التي يرتكبها الإحتلال بشكل متواصل، في ظل غياب ردود الفعل الدولية الرادعة، والمساءلة والمحاسبة من قبل الجهات القانونية والقضائية الدولية.

وطالبت الوزارة الدول كافة ومجلس حقوق الإنسان بإجبار إسرائيل على الكشف عن الأدلة التي توثق اعدام الشقيقين أبو اسماعيل، وتقديمهم إلى المحاكم الدولية المختصة، ومقاضاة شركات الحراسة التي ينتمون إليها، وكانت قد ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن قسم التحقيق مع رجال شرطة الاحتلال "ماحش"، لن يُحقق في الحادث الذي وقع على حاجز "قلنديا العسكري" شمالي القدس المحتلة؛ الأربعاء الماضي.

يذكر أن قوات الاحتلال قد أعدمت، الأربعاء 27 نيسان/ أبريل الماضي، سيدة فلسطينية (مرام صالح أبو إسماعيل 23 عامًا)، وشقيقها (الطفل إبراهيم صالح أبو اسماعيل 16 عامًا)، بزعم محاولتهما تنفيذ عملية طعن ضد جنود إسرائيليين على حاجز "قلنديا العسكري"، شمالي القدس المحتلة، وقالت الصحيفة إن القرار جاء بعد أن تبيّن من الفحص أن من قتل الفلسطينيين هم "الحراس المدنيين" (رجال أمن إسرائيليون يتبعون لشركات أمنية توفر الحراسة والحماية على حاجز قلنديا العسكري ويتبعون لوزارة الأمن الداخلي التابعة لحكومة الاحتلال)، وليس أفراد شرطة "حرس الحدود".

وأوضحت هآرتس أن وزارة "الأمن الداخلي" تقوم بتفعيل الحراس المدنيين بواسطة مقاولين على المعابر الكبيرة، لكي يوفروا الحماية لقوات شرطة حرس الحدود والجنود، ويُشار إلى أن شرطة الاحتلال رفضت نشر شريط فيديو مصور يوثق لحظة إعدام شقيقين فلسطينيين يوم الأربعاء الماضي؛ خلال محاولتهما المرور عبر حاجز قلنديا العسكري، شمال القدس المحتلة، بدعوى أنه "مواد تحقيق".