واشنطن عززت سياسة المالكي الطائفية في العراق

كشف تحقيق استقصائي أجرته مؤسسة "بروبابليكا" للصحافة الاستقصائية بالتعاون مع صحيفة واشنطن بوست، عن تخلي الإدارة الأميركية عن خططها التي أقرتها لدعم استقرار العراق ما بعد الانسحاب الكامل في ديسمبر 2011، مما تسبب في تعزيز سياسة رئيس الحكومة السابق نوري المالكي الطائفية، وتنامي التنظيمات المتشددة وأهمها "داعش".

وقال التحقيق الذي اعتمد على وثائق وحوارات مع مسؤولين سابقين في الخارجية الأميركية خلال فترة تولي هيلاري كلينتون منصب وزيرة الخارجية، إن إدارة الرئيس باراك أوباما تجاهلت إنفاق ما يقرب من 1.6 مليار دولار كانت مخصصة لدعم برامج أميركية مدنية لمحاربة التطرف والطائفية، وتدعيم منظومة الحكم المحلي في عدة محافظات عراقية.

وأشار التحقيق إلى أن الخارجية الأميركية أوقفت هذا التمويل، ووجهته إلى دعم التحرك الأميركي في نزاعات أخرى كالنزاع الليبي وغيرها من العمليات الدبلوماسية والعسكرية.

وقال المسؤولون السابقون في الخارجية الأميركية إن وقف هذه البرامج، التي كان أهمها برنامج مكافحة التطرف وبرنامج المصالحة وتسوية النزاعات الذي حقق نجاحات في فض نزاعات عرقية وطائفية عدة، كان بمثابة "قطع الأذنين واليدين" في مواجهة المخاطر المحدقة التي كانت تدرك الإدارة الأميركية أنها تتصاعد على مرأى ومسمع من حكومة المالكي رئيس الوزراء العراقي آنذاك.
نقلا عن أ.ب