إدانات لمشروع قرار إسرائيلي يقر الإعدام بحق أسرى فلسطينيين

أدان عدد من المسؤولين مساعي مشروع قانون الإعدام بحق منفذي عمليات ضد إسرائيليين، وشددوا على أن إيعاز نتنياهو الأحد بتشكيل لجنة حكومية لدراسة مشروع قانون الإعدام بحق الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين، غير منطقي ومخالف للقانون الدولي.

واعتبر المسؤولون أن هذا القرار هذا القانون يعكس حقيقة العقلية الإجرامية والانتقامية للحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة وكذلك للمستوى السياسي في التعامل مع الفلسطينيين.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير عيسى قراقع "لا نعترف بشرعية القوانين الإسرائيلية التي تحاول أن تردع شعبنا عن نضاله"، مشددًا على أن المواثيق الدولية تؤكد بأن الأسرى الذين يحاربون للتحرر، يكتسبون صفة المحارب القانوني دفاعا عن الشعب المحتل الذي له حق بالنضال حتى التحرر.

وأضاف أن "الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تضع الأسرى ضمن أهدافها، فهناك أكثر من عشرة قوانين أقرت في الكنيست الإسرائيلية ضد الأسرى'، مشيرا إلى أن الأسرى محميّون بالقانون الدولي وباتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، مطالبًا البرلمانيين في دول العالم أن يواجهوا قوانين الكنيست العنصرية، وان يضغطوا على إسرائيل للالتزام بالقانون والمواثيق الدولية ومنع تمرير القرار.

من جهته يرى مدير الدائرة القانونية في نادي الأسير جواد بولس، أن إسرائيل تنظر للقانون كفرصة للانتقام السياسي، مشيرا إلى أن قضية الإعدام مثارة أخلاقيا في العالم وان هناك نقاشا حول مشروعيتها، حيث باتت الكثير من المواثيق والقوانين تنبذ فكرة سلب الروح حتى في عقوبة القتل.

واعتبر أن مشروع القانون ليس جديدا، وعادة ما تخرج أصوات من إسرائيل تطالب بإعدام فلسطينيين، وتوقع بولس أن يمر مشروع القرار خلال الأشهر القادمة بسبب الأجواء اليمينية المتطرفة التي تسيطر على القرار السياسي في إسرائيل.

يذكر أن اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست الإسرائيلية كان من المنوي أن تبحث اليوم الأحد، مشروع القرار الذي قدمه رئيس حزب إسرائيل بيتنا اليميني المتطرف برئاسة أفغدور ليبرمان، سن قانون إعدام بحق منفذي العمليات.