الحراك الشعبي يعود إلى الشارع ويتمسك بالحل البيئي لأزمة النفايات في بيروت

تعتزم السلطات اللبنانية، الإفراج عن 42 موقوفًا من المتظاهرين بينهم قاصران سيتم تركهما بعد انتهاء التحقيق معهما، حيث ينتظر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر انتهاء التحقيق مع الموقوفين لاتخاذ قراره في شأنهم.

وتوجّه عدد من الناشطين في الحراك الشعبي إلى المحكمة العسكرية لمقابلة القاضي صقر صقر، للاعتراض على التوقيفات التي حصلت بحق المتظاهرين أمس الخميس والمطالبة بإطلاق سراحهم.

وطالب محامو الحراك بعد لقاء مفوض الحكومة بالإفراج عن الموقوفين وعددهم 50 ومحاكمتهم أمام القضاء المدني، مشيرين إلى أن صقر رفض إطلاق سراح الموقوفين وتسليم قائمة أسمائهم وتحديد مكان توقيفهم.

من جهته، اعتبر المحامي حسين صادق من الحراك المدني، أنه "لا بد من توجيه أسئلة إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر عن التوقيفات الاعتباطية والكبيرة التي حصلت بالأمس، في حق ناس كانوا يعبرون عن حقهم في التظاهر بغض النظر عن بعض التجاوزات إلي حصلت"، مشيرا إلى انه "لا بد من الاستفسار عن كمية العنف التي مورست في حق هؤلاء الشباب".

وعاد الحراك المدني إلى قلب بيروت مجددًا، بعد غياب انتقل خلاله إلى أماكن أخرى، وتجمّع المئات عصرًا في ساحة رياض الصلح من حملة "بدنا نحاسب" ومثلهم أمام مبنى "النهار" في ساحة الشهداء من حملة "طلعت ريحتكم" قبل أن تنضم حملة "بدنا نحاسب" إلى اعتصام ساحة الشهداء.

كما انضم إليه ناشطون من حملتي "جايي التغيير" و "حراك الجبل". واتّفق الناشطون على نقاط مشتركة: رفع النفايات من الشارع بدءًا بمرحلة انتقالية على أساس شروط بيئية، رافضين الشروط التي بنيت على أساسها المرحلة الانتقالية في خطة شهيب، واستقالة وزير البيئة محمد المشنوق، مطالبة سلام بـ "عقد جلسة طارئة لإقرار مراسيم تتعلق بأزمة النفايات منها إجراء مناقصات شفافة، إلغاء جميع عقود سوكلين، الأفراج عن أموال البلديات وتشغيل معامل الفرز كافة".

وظهر انقسام بين حملة "بدنا نحاسب" والمجموعات الأخرى في شأن محاولة إزالة الأسلاك الشائكة من خلال آلة لقطع الأسلاك أمام مبنى "النهار" ما استدعى تدخل شرطة مكافحة الشغب التي تمركزت خلف المكعبات الأسمنتية والأسلاك لصد المحاولات المتكررة لإزالتها. واعتقلت القوى الأمنية ناشطين تمكنوا من اجتياز الأسلاك عرف منهم: وارف سليمان، بيار حشاش، فايز ياسين، سينتيا سليمان، جورج أبو فاضل، ومنح حوري.

ورفع المتظاهرون لافتات ضد "الطبقة السياسية الفاسدة" منها: "تماسيح السياسة"، "طربشونا 40 سنة"، "بدنا قضاء نزيه مش قضاء وقدر"، "لبنان مش سطل زبالة"، "نحن بالقرن الـ21 يا جماعة الكهف"، "بدنا نحاسب كل فاسد ومغتصب سلطة وكل مرتشي"، "وزارة الطاقة تنظّم رحلات سياحية على متن فاطمة غول". ورددوا هتافات: "ما بدنا حل نواب تفل"، "فلّت العسكر عالشعب حتى هوي يكمّل نهب".

وتكررت محاولات اقتحام الحاجز، طلبًا لإطلاق زملائهم، وحاولوا الدخول إلى ساحة البرلمان، ورشقوا القوى الأمنية بقوارير المياه وعصي الإعلام، فردت بخراطيم المياه لتفريقهم والقنابل المسيلة للدموع.