تسعة نواب من المجلس التشريعي يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي

أكد مركز "أسرى فلسطين للدراسات"، أنّ الاحتلال لا يزال يختطف في سجونه تسعة نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني، معظمهم معتقلون تحت قانون الاعتقال الإداري، العدد الأقل منذ أعوام.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر، أنّ "عدد النواب المختطفين ارتفع على نحو كبير بعد حملة الاعتقالات الشرسة التي نفذها الاحتلال، في أعقاب عملية الخليل منتصف العام الماضي، وطالت آلاف من أبناء شعبنا، وكان من بنيهم 28 نائبًا، جميعهم خضعوا للاعتقال الإداري المتجدد لفترات اعتقاليه ثانية وثالثة".

وأضاف الأشقر، أنّ الاحتلال أطلق سراح 15 نائبًا منذ بداية العام الجاري، بعد اعتقالهم إداريًا مدة لا تقل عن ثمانية أشهر، بينما تبقى فقط ثلاثة نواب ممن اعتقلوا خلال الحملة: النائب عزام نعمان سلهب من الخليل، وجدد له الإداري خمس مرات، والنائب رياض محمود رداد، من طولكرم حكم مدة عام وتبقى له أيام حتى يتحرر، والنائب نايف محمود الرجوب، جدد له الإداري لخمس مرات متتالية.

وأبرز، أنّ هناك ثلاثة نواب معتقلين منذ عام 2013، النائب محمد جمال النتشة، من الخليل، جدد له الإداري ست مرات متتالية، والنائب محمد ابوطير، من القدس، محكوم بالسجن الفعلي مدة 25 شهرًا، والنائب محمد ماهر بدر، من الخليل، جدد له الاداري ست مرات متتالية.

وأشار إلى أنّ نائبين معتقلان منذ أعوام طويلة؛ النائب عن كتلة "فتح" مروان حسيب البرغوثي، من رام الله، محكوم بالسجن المؤبد خمس مرات، بتهمة قيادة كتائب "شهداء الأقصى"، والنائب عن "الجبهة الشعبية" والأمين العام لها أحمد سعدات، من رام الله ومحكوم بالسجن لـ30 عامًا، فضلًا عن النائبة خالده جرار، من رام الله التي اعتقلت أخيرًا، وحولت إلى الإداري وانتهى حكمها؛ ولكن حال اعتراض النيابة العسكرية على إطلاق سراحها من دون تحررها من السجون حتى الآن.

وطالب بتحرك دولي حقيقي لإنهاء معاناة نواب الشعب الفلسطيني، المستمرة منذ العام 2006، التي لم تخلو السجون منهم منذ ذلك الوقت، على نحو يخالف أبسط قواعد القانون الانساني، وحذر النائب المبعد من مدينة القدس أحمد عطون، من سياسة تلفيق التهم للنواب بعد أن يمضوا فترة ليست بقليلة في الاعتقال الإداري وتحضير لوائح اتهام بحقهم للبقاء على اعتقالهم بهدف اغتيال الديمقراطية الفلسطينية وتعطيل عمل المجلس التشريعي، كما حدث مع الدكتور عزيز دويك واستحضار خطبة في مهرجان سابق لمحاكمته عليها.

وتابع عطوان كما حدث أيضًا مع النائب نزار رمضان ومحاكمته 18 شهرًا بعد إدارى عام، ومحاكمة النائب محمد أبو طير 25 شهرًا بعد اعتقال 18 شهرًا إداريًا، ومحاكمة النائب عبد الرحمن زيدان تسعة شهور، بعد إداري لأكثر من ستة شهور، وتحويل الوزير السابق المهندس وصفى قبها لقضية بعد اعتقال إدارى سابق.

وشدد رئيس مركز "أحرار" لحقوق الإنسان فؤاد الخفش، لمركز الأسرى، أنّ الاحتلال يعتقل 16 نائبًا ووزيرين سابقين، والنواب: الدكتور مروان البرغوثي، محكوم بالسجن لخمسة مؤبدات، من رام الله، والأمين العام لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" أحمد سعدات المحكوم 30 عامًا، من رام الله، والنواب عبد الجابر فقهاء من رام الله، محمد جمال النتشة من الخليل، حاتم قفيشة من الخليل، ونزار رمضان من الخليل، محمد ماهر بدر من الخليل، والشيخ نايف الرجوب والشيخ محمد أبو طير من القدس، ورئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك من الخليل، وحسن يوسف من رام الله، وعبد الرحمن زيدان من طولكرم، وحسني البوريني من نابلس، وعزام سلهب من الخليل، ورياض رداد من طولكرم، والوزيرين السابقين: المهندس وصفي قبها من جنين، وعيسى الجعبري من الخليل.

وبيّن الخبير في شؤون الأسرى رأفت حمدونة، أنّ الاحتلال يتعامل مع ذاته فوق القانون، ولا تفرق في اعتقالاتها ما بين طفل وشيخ ونائب ووزير ومواطن، وأنها تتذرع بملفاتها السرية والأمنية لأجل النيل من كل شرائح المجتمع الفلسطيني، وأن اعتقال النواب والوزراء بمثابة تعدى سافر على بديهيات الأعراف والتقاليد في قضية الحصانة الممنوحة للمنتخبين، وأن الصمت على هذه القضايا من العالم والدول المتنفذة بالقرار يشجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.