الاحتلال الإسرائيلي يصعد سياسات انتهاك حقوق الأطفال

أكدت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، اليوم الأحد، مواصلة قوات الاحتلال لسياسة انتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين.

واوضحتا أن ذلك يتم من خلال حملة الاعتقالات الأخيرة بحقهم وقتلهم خارج إطار القانون، ومجموعة القوانين التي سنها الكنيست الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الأطفال الممنوحة لهم بموجب قوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وقالت المؤسستان في بيان مشترك صدر عنهما إن سلطات الاحتلال لجأت خلال الأسابيع الثمانية الماضية وسط تصاعد الهبة الشعبية الفلسطينية في القدس وبقية أنحاء الضفة الغربية المحتلة، إلى اعتماد سلسلة من السياسات والممارسات القاسية بحق الأطفال الفلسطينيين، خاصة في القدس.

وأعربت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين عن قلقهما البالغ والشديد إزاء هذه التعديلات والقوانين المقترحة التي تستهدف الشبان الفلسطينيين وتحديدا الأطفال في الكنيست الإسرائيلية.

وقال البيان إن قوات الاحتلال وعلى مدى الأسابيع الثمانية الماضية اعتقلت ما يزيد عن ألفي فلسطيني، بينهم 350 طفلا على الأقل وفقا لإحصائيات مؤسسة الضمير، ليرتفع بذلك عدد الأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية من 156 طفلا في نهاية أيلول الماضي إلى حوالي 400 طفل في تشرين الثاني، بناء على تقارير مؤسسة الضمير.

واعتبرت مؤسستا الضمير والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عن غضبهما الشديد إزاء التوجه الخطير في الاستخدام المفرط والمميت للقوة بحق الأطفال الفلسطينيين، فقد أكدت ووثقت الحركة العالمية ومنذ بداية تشرين الأول، إقدام قوات الاحتلال على قتل 20 طفلا فلسطينيا خارج اطار القانون بذريعة محاولتهم تنفيذ عمليات طعن، باستثناء خمسة منهم قتلوا في ظروف أخرى، بالإضافة إلى جرح وإصابة 283 طفلا فلسطينيا آخر، استنادا إلى التقارير الأولية للحركة.