الاحتلال مستمر في استخدام قوانين مخالفة للقانون الدولي

قال مركز الميزان لحقوق الانسان، اليوم الثلاثاء: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في استخدام قوانين تنتهك أبسط معايير القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كقانون الاعتقال الإداري والمقاتل غير الشرعي، الذي تلجأ إليه في محاكمة المعتقلين من سكان قطاع غزة.

ووفق تقرير للمركز، فقد واصلت تلك القوات انتهاكاتها المنظمة بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وأنه في تصعيد جديد في هذا السياق، أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة بئر السبع يوم الأحد الماضي (27 كانون أول-ديسمبر 2015 )، قراراً يقضي بتمديد اعتقال منير اسماعيل محمود حمادة، ستة اشهر واعتباره مقاتلاً غير شرعياً.

 

ويأتي هذا التمديد، حسب التقرير، استناداً إلى قانون إسرائيلي خاص يمكن سلطات الاحتلال من معاملة سكان قطاع غزة بوصفهم مقاتلين غير شرعيين بلا حقوق، حيث يمكن اعتقالهم بدون محاكمة تستند إلى أية أدلة، وهو قانون المقاتل غير الشرعي.

 

 وكانت قوات الاحتلال اعتقلت المواطن منير  حمادة (48 عاماً)، بتاريخ 8/11/2015، أثناء مروه عبر معبر بيت حانون 'ايرز' شمال القطاع، بموجب تصريح تاجر. وهو من سكان غزة ومتزوج ويعيل أسرته المكونة من عشرة أفراد. وخضع  للتحقيق على مدار 28 يوماً قبل أن يصدر قرار بتاريخ 27/12/2015، من المحكمة باعتباره 'مقاتلاً غير شرعياً.

 

وتدعي سلطات الاحتلال أن قانون 'المقاتل غير الشرعي' الذي سنته في العام 2002، ينظم حالات اعتقال الأشخاص الذين تعتبرهم محاربين غير قانونيين أو 'غير شرعيين' بحيث لا يحظون بمعاملة أسير الحرب بموجب جنيف الثالثة، أو بمعاملة الأشخاص المعتقلين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وإنما يجردون من الحقوق والحمايات كافة التي يوفرها لهم القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان.

 

 ويعتبر هذا القانون كل شخص 'يعمل ضد أمن دولة إسرائيل' سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو يقوم بتنفيذ 'عمل عدائي ضد أمن إسرائيل' محارباً غير شرعياً، وتخول بموجبه المحاكم الإسرائيلية المدنية صلاحيات واسعة النطاق في اعتقال الأشخاص المشتبه بهم وتوقيفهم لمدة غير محددة دون أن تكون هناك لائحة اتهام أو أدلة وبيّنات تقدم للمحكمة ودون أن يعلم المعتقل أو موكله بسبب الاعتقال أو الأدلة التي تدينهم، وفق ما جاء في التقرير.

 

وأورد التقرير، ان هذا القانون يحرم المعتقل عملياً من حقه في الدفاع عن نفسه أمام المحكمة، كما لا تصدر لائحة اتهام بحقه أو توجه له تهمة محددة، ويمكن أن يستمر احتجازه لفترة غير محدودة في انتهاك خطير لأسس المحاكمة العادلة.

 

وفي بعض الحالات يمكن وفقاً لهذا القانون أن يبدأ اعتبار المعتقل 'مقاتلاً غير شرعياً' بعد انتهاء قضاء مدة حكمه في السجون الإسرائيلية على قضية سبق وأن حوكم عليها كما حدث في حالات سابقة تابعها مركز الميزان.

 

 وجاء في تقرير، انه تكمن خطورة هذا القانون كونه يعطى الصلاحية المطلقة لرئيس هيئة الأركان أو لضابط برتبة نقيب فما فوق بأن يصدر الأمر باعتقال أي شخص ماثل أمامه يشك في كونه 'مقاتل غير شرعي'، أو يعتبر أن إطلاق سراحه يمس بأمن دولة إسرائيل، حتى لو لم يكن ذلك الشخص ماثلاً أمام رئيس هيئة الأركان أو الضابط الذي أصدر أمر الاعتقال.

 

ويظهر، التقرير،  إصرار سلطات الاحتلال على استخدام قانون 'المقاتل غير الشرعي' مرة أخرى تسييس العدالة وطبيعة القضاء الإسرائيلي الذي يوفر غطاءً قانونياً لما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

 من الجدير ذكره أن قوات الاحتلال شرعت في تطبيق هذا القانون على كثير من معتقلي قطاع غزة المحتجزين لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب تنفيذها لخطة فك الارتباط أحادي الجانب في أيلول-سبتمبر 2005، وجرى اعتماد هذا القانون في التعامل مع معتقلي قطاع غزة الذين تم احتجازهم خلال عدوان 2008 -2009 على قطاع غزة.

 

وعبر مركز الميزان عن استنكاره الشديد لاستخدام قانون 'المقاتل غير الشرعي'، مؤكدا على أن القانون يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين في زمن الحرب. كما ينتهك على نحو خطير معايير المحاكمة العادلة والحماية الواجب توفرها للمحتجزين والمعتقلين بموجب قواعد القانون الدولي. 

وطالب المركز، المجتمع الدولي بالتدخل وضمان إلغاء العمل بقانون 'المقاتل غير الشرعي' والعمل على توفير الحماية للمعتقلين الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي التي ترتكبها سلطات الاحتلال وتطال جملة حقوق الإنسان بالنسبة للمعتقلين الفلسطينيين.