الجالية الفلسطينية ترفع مذكرة لـ" مون" تطالبه بالحماية الدولية

رفع ممثلون عن الجالية الفلسطينية والشخصيات البحرينية، مذكرة عاجلة للأمين العام للأمم  المتحدة بان كي مون، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف الـ29 من تشرين الثاني من كل عام، تطالبه بالعمل الجاد من أجل توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

كما طالبته بالعمل مع المجتمع الدولي، من أجل وقف الجرائم الإسرائيلية وعدوانها المتواصل بحق شعبنا في كافة المحافظات، وخاصة في القدس المحتلة ومدينة الخليل، وضمان سلامة شعبنا الأعزل، حسب أعراف وقوانين الأمم المتحدة ووقف سياسة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بالقوة.

وكان وفد مكون من عدد من أبناء الجالية الفلسطينية وشخصيات بحرينية، توجهوا اليوم الأربعاء، إلى مقر الأمم المتحدة في مملكة البحرين لرفع المذكرة لـ كي مون، وسلموها لممثله الخاص في البحرين ودول الخليج، مدير مركز إعلام الأمم المتحدة لبلدان الخليج العربي، سمير الدرابيع.

وأكد الدرابيع أن القضية الفلسطينية تحظى باهتمام كبير لدى الأمين العام للأمم المتحدة ومن قبل مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة، منها لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وكشعبة حقوق الفلسطينيين، إضافة إلى قسم فلسطين في دائرة شؤون الإعلام.

وأشار إلى انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة بصفة دولة مراقب غير عضو في التاسع والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر2012، منوهاً إلى أن الأمم المتحدة ملتزمة بحل الدولتين وتريد من المجتمع الدولي أن يلعب دوراً لكسر حالة الجمود الحالية وتهيئة الظروف التي تعيد الطرفين إلى طاولة المفاوضات الجدية.

وقال الدرابيع: 'إن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه الذي حددته الجمعية العامة وهو الحق في تقرير المصير والحق في الاستقلال الوطني والسيادة وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي ابعدوا عنها وضرورة تنفيذ كافة القرارات الدولية ذات الصلة بما فيها (242) و (338).

وأكد للوفد على موقف الأمم المتحدة بضرورة الحفاظ على الوضع القائم في المدينة المقدسة، وأن تكون التطمينات الإسرائيلية بعدم تغيير الوضع القادم مشفوعة بإجراءات حقيقية لتهدئة الوضع واستعادة الثقة، ومطالبة السلطات الإسرائيلية بالتوقف عن الإجراءات التي من شانها تأجيج مشاعر الغضب والسخط.

وطالبت الشخصيات خلال المذكرة بشكل ملح من الأمين العام، أن تقوم الأمم المتحدة برصد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شبابنا وأطفالنا وشعبنا، في القدس المحتلة، ومدينة خليل الرحمن، وكافة محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة الجرائم المتعلقة بتهويد المسجد الأقصى، وبالإعدام بدم بارد، واحتجاز  جثامين الشهداء، وسياسة هدم البيوت وإغلاق الطرق، وحصار المدن، ومصادرة الأرض، ومواصلة الاستيطان، بما يضمن تقديم مجرمي الحرب للمحاكم الدولية وملاحقتهم على جرائمهم، وبدعم المطالب الفلسطينية المشروعة الملتزمة بكافة قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية.

وأعلن الموقعون على المذكرة  باسم الجالية الفلسطينية والشخصيات البحرينية، عن دعمهم  للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها س الرئيس محمود عباس للخطوات التي قررت اتخاذها خلال مجلس الأمن للمطالبة بتحديد فترة زمنية للانسحاب الإسرائيلي من الأرض الفلسطينية المحتلة، ولإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف قابلة للحياة، وبضرورة رسم حدود الدولتين.

وتمنت الجالية الفلسطينية والشخصيات البحرينية من مون باستخدام كافة صلاحياته وخاصة لدى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن من أجل مساعدة الشعب العربي الفلسطيني في إدانة ومحاكمة إسرائيل على جرائمها التي يندى لها الجبين وحصول فلسطين على العضوية الدائمة في الأمم المتحدة وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من حزيران1967.