القوات الإسرائيلية تقتل ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية

قتلت القوات الإسرائيلية يوم الخميس ثلاثة فلسطينيين خلال مواجهات في الضفة الغربية المحتلة في حين يتصاعد الجدل بين قادة عسكريين وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الإستراتيجية الصحيحة لإنهاء موجة من الهجمات بالطعن والرصاص والدهس بالسيارات بدأت منذ نحو شهرين.

وتسببت أعمال العنف ومعظمها عشوائية من تنفيذ شبان فلسطينيين في مقتل 19 إسرائيليا وأمريكي واحد منذ الأول من أكتوبر تشرين الأول. وقتلت القوات الإسرائيلية 91 فلسطينيا بعضهم أثناء تنفيذ هجمات والبعض الآخر خلال اشتباكات مع الشرطة والجنود. وكثير من القتلى مراهقون.

ورغم أن تصاعد العنف يعود لأسباب منها غضب المسلمين بسبب زيارات اليهود لحرم المسجد الأقصى في القدس إلا أن أجهزة الأمن الإسرائيلية رددت قول مسؤولين فلسطينيين بأن فشل محادثات السلام يمثل سببا آخر.

ويتعارض ذلك مع رؤية الحكومة الإسرائيلية بأن السبب الرئيسي هو التحريض من القيادة الفلسطينية وتراخي القبضة الأمنية للرئيس محمود عباس.

وداهم جنود إسرائيليون يوم الخميس قرية قطنة قرب رام الله وقال الجيش إنها عملية بحث عمن يشتبه أنهم نشطاء وعن أسلحة. وأضاف أن السكان ألقوا قنابل حارقة وحجارة على الجنود الذين فتحوا النار على أحدهم بعد فشل سبل فض التظاهر.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن شابا يبلغ من العمر 21 عاما قتل.

وعند نقطة تفتيش قرب نابلس قتلت قوات الأمن الإسرائيلية بالرصاص فلسطينيا قالوا إنه هاجمهم بسكين. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عمره 51 عاما.

وقالت الوزارة إن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيا ثالثا عمره 20 عاما أثناء اشتباكات في مخيم العروب للاجئين قرب الخليل وإنه توفى في المستشفى.

واتهم عباس إسرائيل بتقويض السلطة الفلسطينية ودعا إلى مزيد من المشاركة الدولية قائلا "إن ما يعيشه شعبنا من ظروف بالغة الصعوبة والخطورة، جراء استمرار الإحتلال الإسرائيلي، وممارسات مستوطنيه الاجرامية، وعمليات التنكيل والاعتقالات والإعدامات الميدانية لشبابنا، والحصار الإقتصادي الخانق لشعبنا، وغياب الأفق السياسي، كلها أسباب ولدت اليأس والإحباط وانعدام الأمل بالمستقبل، وأوصلت شبابنا إلى ما تشهده بلادنا من ردود أفعال."

واضاف عباس "الحكومة الإسرائيلية الحالية قد أفشلت كل فرص تحقيق السلام، ودمرت الأسس التي بنيت عليها الاتفاقات السياسية والاقتصادية والأمنية معنا، الأمر الذي يجعلنا غير قادرين وحدنا على تطبيق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين."

ونسب ضباط إسرائيليون وبعض المراقبين الأجانب الفضل لقوات الأمن الفلسطينية في احتواء بعض أعمال العنف من خلال الاعتقال الوقائي لمن يحتمل أن يكونوا نشطاء.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية يوم الأربعاء عن ضابط كبير بالجيش لم تفصح عن اسمه أنه أوصى الحكومة بالقضاء على ما أسماه "انتفاضة محدودة" من خلال السماح بدخول مزيد من العمال الفلسطينيين والافراج عن سجناء فلسطينيين يمثلون خطورة أقل وتزويد قوات عباس بأسلحة أفضل.

وقال الكولونيل نمرود ألوني قائد لواء المظلات الإسرائيلي يوم الخميس إن التعامل مع العنف الفلسطيني أمر "يلفه قدر كبير من التشوش".

وقال لإذاعة الجيش الإسرائيلي "هل هناك فرصة للفوز؟ أعتقد أن هذا حقا ليس سؤالا عسكريا هذا سؤال مرتبط بشدة بقرارات الحكومة.. في هذه المرحلة نقوم بدور دفاعي عند خط مرمانا تقريبا ونحاول منع الهجوم الإرهابي التالي من الحدوث."

لكن مسؤولا اسرائيليا كبيرا نفى يوم الخميس وجود انقسامات داخلية بشأن كيفية التعامل مع العنف الفلسطيني.