فلسطين تشارك في الورشة العربية "ظاهرة المتطرفين الأجانب"

تشارك دولة فلسطين في أعمال الورشة العربية الأولى بشأن ظاهرة الإرهابيين الأجانب في المنطقة العربية ( المخاطر - التحديات)، والذي بدأ أعماله اليوم الثلاثاء بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة .

يرأس الوفد الفلسطيني مسؤول ملف مكافحة الارهاب في وزارة الداخلية عزام زكارنة، وبمشاركة ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، بالإضافة إلى ادارات الجمارك بالدول العربية، وعدد من المنظمات العربية والدولية، منها: مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات، والجريمة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والعديد من مراكز البحوث.

وحذر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في كلمته الافتتاحية التي القاها بالنيابة مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية المستشار علاء التميمي، من خطورة بروز ظاهرة تدفق الإرهابيين الأجانب على المنطقة.

 وشدّدت الكلمة على أن الجامعة تتابع بقلق شديد هذه الظاهرة، وتحرص على محاربتها عبر الوسائل المتاحة ووفق لما نص عليه قرار مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي عقد في ايلول عام 2014، وتضمن اتخاذ تدابير قانونية وقضائية على المستوى العربي من حيث الأجهزة، والآليات المتاحة لوقف تدفق الإرهابيين الأجانب.

وكشفت عن ارتفاع إعداد المقاتلين الإرهابيين الأجانب على مدى الثلاث سنوات الأخيرة الماضية من بضعة الاف إلى ما يزيد عن ثلاثين الف مقاتل، بالإضافة إلى عدد البلدان التي يأتي منها هؤلاء الإرهابيين والتي وصلت لأكثر من 100 دولة في جماعات مرتبطة بتنظيمي 'القاعدة'، و'داعش' .

وطالب باتخاذ عدد من الخطوات لمواجهة هذه الظاهرة، منها: ضرورة اقامة تشخيص شامل، ودقيق لكافة جوانب الظاهرة، وتعزيز التعاون بين الدول، وتنسيق آليات عملها لمنع تجنيد الشباب او انتقال المقاتلين للانضمام إلى تلك التنظيمات الإرهابية المتطرفة.

كما دعا العربي إلى ضرورة العمل على رفع قدرات الأجهزة المختصة في مجال منع الإرهابيين من السفر للقتال في صفوف الجماعات الإرهابية المتطرفة، ودعوة الدول للإسراع بوضع وتنفيذ نظم قانونية واجراءات ادارية مناسبة لمقاضة المقاتلين الإرهابيين الاجانب.

وتهدف الورشة على مدى يومين إلى التعرف على الضوابط القانونية والتشريعات الخاصة بتدفق الإرهابيين الأجانب، والاطلاع على المعايير الواجبة لحماية المنافذ الحدودية لمنع دخول او عبور او تسهيل انتقال العناصر الإرهابية الخطرة الى مناطق اخرى، ومراقبة عمليات دخول وخروج الأجانب ومزدوجي الجنسية.

وسيتم الاطلاع على التدابير والتشريعات الوطنية بالدول العربية القادرة على منع العناصر الإرهابية من التحايل على قوانين اللجوء والهجرة في تنقلاتهم، بالإضافة إلى فرصة تبادل المعلومات بين خبراء الدول العربية في مجال مكافحة التهديد الذي يشكل الإرهابيين الأجانب، والاستفادة من تجارب المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال مكافحة الاٍرهاب، والاطلاع عن قرب على الممارسات الحسنة لاستجابة أكثر فعالية لظاهرة الإرهابيين الأجانب .