قرارات نتنياهو تقوض حل الدولتين وتغذي التطرف

أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات مصادقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على بناء ما يزيد على 454 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنتي "رمات شلومو" و"رموت" في القدس الشرقية، كجزء من خطة أعدتها بلدية الاحتلال لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية المحتلة.

وتأتي هذه المصادقة، حسب بيان صحافي للخارجية الثلاثاء، بعيد أيام قليلة من اللقاء الذي جمع نتنياهو بالرئيس الأميركي باراك أوباما في واشنطن، وتتزامن أيضا مع تصريحات متطرفة أطلقها رئيس مجلس مستوطنة "كرنيه شمرون"، قال فيها: هدفنا هو الوصول الى نصف مليون مستوطن في "يهودا والسامرة" خلال الخمس سنوات القادمة"، أي بزيادة نسبتها 20% خلال الفترة الزمنية المشار اليها.

وتابعت، تأتي هذه المصادقة في سياق العدوان الاسرائيلي الهمجي، الذي تشنه الحكومة الاسرائيلية ضد شعبنا وحقوقه الوطنية، وهي حلقة من حلقات المخططات الاسرائيلية الرامية لتهويد القدس وتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيًا ومكانيًا، وتهويد وضم أجزاء واسعة من أراضِ دولة فلسطين في الضفة الغربية المحتلة، كما تعكس حقيقة نوايا الحكومة الاسرائيلية في تقويض حل الدولتين على الأرض، وحسم قضايا الوضع النهائي من طرف واحد وبقوة الاحتلال العسكرية.

وأكدت الوزارة أن البناء الاستيطاني في أرض دولة فلسطين، يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، والقانون الدولي الانساني، واتفاقيات جنيف، بل وجريمة حرب بشعة، وشكل متقدم من أشكال ارهاب الدولة المنظم، وكذلك استخفاف واستهتار اسرائيلي رسمي بجميع الجهود الرامية الى انجاح فرص حل الدولتين.

وطالبت الدول كافة، والرباعية الدولية، والأمم المتحدة وبشكل خاص مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياتهم التي يفرضها القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية تجاه الحالة في فلسطين، كما تطالبها بعدم الاكتفاء ببيانات الادانة والشجب، لأنها لا تشكل رادعا للاحتلال لوقف ممارساته الإجرامية وتوسعه الاستيطاني، وتدعوها في ذات الوقت لسرعة الاستجابة لمطالب القيادة الفلسطينية بضرورة اتخاذ قرار دولي ينهي الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات ملموسة على قادة الاحتلال ومحاسبتهم على جرائمهم.