مؤسسات دولة الاحتلال شريكة ومتواطئة في جرائم التطرف

اعتبرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) تبرئة المحكمة المركزية لدولة الاحتلال (إسرائيل) للمتهم الرئيس بقتل الطفل الفلسطيني المقدسي محمد أبو خضير تواطئا وشراكة في جريمة إحراق طفل فلسطيني وهو حي .

وجاء في بيان للحركة صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة، اليوم الاثنين، 'إن مجرد قبول المحكمة طلب هيئة الدفاع النظر بالأهلية النفسية للمجرم الحاخام يوسيف حاييم بن دافيد، يكشف لكل باحث عن الحقيقة والعدل في هذا العالم حجم التواطؤ والشراكة في الجرائم بحق الشعب الفلسطيني بين أركان دولة الاحتلال ومؤسساتها'.

وأضافت 'فتح': 'لا نثق بمحاكم دولة الاحتلال، لأنها قائمة على باطل وأحكامها باطلة، لكن ما يهمنا أن يعلم العالم شبكة العلاقة المنظمة بين مجرمي دولة الاحتلال الذين يتمتعون بغطاء قانوني من أعلى الهيئات والمؤسسات، ويحظون بتخريجات وأحكام براءة، أو غيرها من الإجراءات المشجعة على ارتكاب جرائم أفظع، وهذا فعلا ما قد تم، حيث جاءت عملية إحراق عائلة الدوابشة في قرية دوما قضاء نابلس بعد إطمئنان المجرمين المستوطنين إلى منظومة الحماية التي توفرها لهم المؤسسات الرسمية والقضائية الإسرائيلية'.

وطالبت 'فتح' المؤسسات الدولية الحقوقية بوضع النظام القضائي الإسرائيلي تحت المجهر لاكتشاف حجم شراكته في الجرائم ذات الدوافع العنصرية والإرهابية، حيث تحفل سجلات المحاكم الإسرائيلية بأحكام البراءة لمجرمين، يمكن تصنيفهم كمجرمي حرب.

 وأهابت بالمنظمات الدولية العمل بما لديها من قدرات وإمكانيات لجلب هؤلاء وغيرهم للمثول أمام المحاكم الجنائية الدولية، حتى يتسنى تحقيق العدل وتطبيق القانون على المجرمين المحتمين بمؤسسات دولة الاحتلال.