هيئة الفساد تطالب بالتحقيق مع قاضٍ ومسؤولٍ في نيابة رام الله

أقرّ رئيس مجلس القضاء الأعلى في رام الله علي مهنا، الخميس، بوجود طلب من هيئة مكافحة الفساد للتحقيق مع قاضٍ كبير في المحكمة العليا، ومسؤول كبير في النيابة في قضايا فساد.

وأشار في رده على أسئلة الصحافيين خلال لقاء عقده في رام الله إلى أن الطلب قيد الدراسة، وسُلم للمجلس قبل أيام من أجل الموافقة على إحالة القاضي للتحقيق.

ونفى مهنا حول ما يتردد في الأوساط العامة، بأن هناك سجالا بين هيئة مكافحة الفساد ومجلس القضاء الأعلى ومماطلة من المجلس في إحالة القاضي للتحقيق، وبين أن الطلب قيد الدراسة ويمر بالإجراءات المتبعة.

وأضاف، "إن أي تحقيق مع أي قاض أو عضو في النيابة العامة يتم وفق الإجراءات التي يحددها القانون، وإن المجلس قد تلقى منذ بضعة أيام طلبًا بهذا الخصوص".

وأكد أن المجلس تلقى يوم طلبًا آخر من النيابة العامة للتحقيق مع أحد أعضائها، وسيتم دراسة هذه الطلبات وعمل اللازم حسب الأصول وفقًا للإجراءات القانونية.

وشدد على أنه لا يمكن لأي جهة خارج مجلس القضاء أن تحقق مع قاضٍ مهما كانت الأسباب، وأن مجلس القضاء وحده المخول في التحقيق بأي شبهات تدار حول القضاة.

وأشارت مصادر عديدة في رام الله إلى وجود ضغوطات من جهات نافذة أدت للتباطؤ في اتخاذ إجراءات بحق ذلك القاضي، وأن هناك مماطلة في إحالته للتحقيق.