وزارة شـؤون المـرأة تستنكر حكم المناضلة خالدة جرار

استنكرت وزيرة شؤون المرأة هيفاء الآغا، في بيان صادر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر بحق النائبة فى المجلس التشريعي خالدة جرار بالسجن لمدة 15 شهرا، والمعتقلة منذ 2 نيسان/ ابريل الماضي.

وحيت الوزيرة الآغا، صمود النائبة المناضلة جرار، وأدانت بأقصى العبارات الممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية والتي تتعارض مع كل القوانين والأعراف الدولية، والتي وصلت حدا بشعا لا وصف له.

وطالبت الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية والإنسانية والصليب الأحمر، بالتصدي للخروقات الاحتلالية وفضح ممارساته القمعية بحق النواب الأسرى وباقي الأسرى والأسيرات الفلسطينيين داخل السجون، ودعت جميع الدول العربية والعالم أجمع، وكذلك المؤسسات النسوية والأهلية للتدخل الفوري والعاجل لدى جميع مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان، للضغط على إسرائيل لوقف اعتقال النواب الفلسطينيين، والإفراج الفوري عنهم، كما دعت كافة قطاعات مجتمعنا الفلسطيني للتكاتف معا، والعمل من أجل ضمان إطلاق سراح كل أسيراتنا وأسرانا دون استثناء. وأكدت الوزارة أن ما يتعرض له الأسرى والأسيرات، وبالذات النواب أعضاء المجلس التشريعي، من إجراءات تعسفية من قبل جنود الاحتلال، قد تجاوز كل ما هو إنساني ومعقول، وأن اعتقال النائبة جرار والحكم عليها بالسجن، ما هو إلا اعتقال تعسفي غير قانوني يتناقض مع أبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وهو إجراء يتنافى بشكل واضح مع القيود الصارمة التي وضعها القانون الدولي بخصوصه، ويعبر عن حالة الفشل التي يعيشها الاحتلال في ظل تخبطه بقراراته التي تستهدف المساس بهمم أبناء الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال اعتقاله للنخب السياسية والاجتماعية، وأعضاء المجلس التشريعي، رموز الشرعية الفلسطينية، علاوة على النساء والأطفال القصر.