فلسطين تخوض تحدي أجندة التنمية المستدامة 2030

طالب وزير التنمية الاجتماعية ابراهيم الشاعر، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، الوقوف عند مسؤولياتها، والضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلي، بشكل فاعل ومؤثر لكي تلتزم بالمواثيق والمعاهدات الدولية لوقف مجمل انتهاكاتها بحق الإنسان الفلسطيني ووقف الاستيطان ومصادرة الموارد والمصادر الطبيعية والمائية.

جاء ذلك في كلمة الوزير في ندوة الأمم المتحدة لمساعدة الشعب الفلسطيني بعنوان "تمهيد الطريق نحو دولة فلسطينية مستقلة ومستدامة" التي تنظمها اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، والمنعقدة في العاصمة السويدية ستوكهولم.

ونقل الوزير الشاعر في مستهل كلمته أمام الندوة،  تحيات الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني وحكومته، للحكومة السويدية وللأمم المتحدة على تنظيمهم هذه الندوة الهامة.

وأكد الوزير، التزام الحكومة الفلسطينية بأجندة التنمية المستدامة 2030، وبالتزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوطينها بما يسمح به الواقع الفلسطيني تحت الاحتلال، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي هو العقبة في وجه التنمية المستدامة في فلسطين.

واستعرض الشاعر مجمل التحديات والمعوقات، التي تعترض عمل الحكومة باتجاه تحقيق التنمية المستدامة، وكيفية إحداث توازن بين أبعاد التنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في ظل احتلال يسيطر على موارد شعبنا ومقدراته، ويحكم سيطرته على القدس عاصمة الشعب الفلسطيني ويخنقها بالبؤر الاستيطانية والجدران الفاصلة، كما يحاصر قطاع غزة ويفصله عن الضفة الغربية ويعمق معاناته الدائمة التي نتجت عن سلسلة حروب إسرائيلية غاشمة.

وقال "إن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يتطلب حلا عادلا وشاملا لمختلف جوانب النزاع، بعيدا عن الحلول المجتزأة والمؤقتة". مطالبا الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية وبقية الدول الأوروبية، أن تنضم إلى الدول التي اعترفت بفلسطين.

وفي هذا السياق أشاد الشاعر بشجاعة الموقف السويدي واعترافه الصريح بدولة فلسطين، معربا عن أمله بنجاح المبادرة الفرنسية على طريق تحقيق حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.

واستعرض الوزير، الإجراءات والخطوات التي تبذلها الحكومة في إعداد أجندة السياسات الوطنية 2017-2022، وتضمينها لبعض أهداف التنمية المستدامة  بما ينسجم مع وضع فلسطين تحت الاحتلال، وبما يحقق مصالح واحتياجات الشعب الفلسطيني،  مؤكدا أن الحكومة تضع نصب أعينها تعزيز منعة الشعب الفلسطيني وصموده وتمكينه اقتصاديا واجتماعيا من خلال جملة من سياسات وبرامج مكافحة الفقر والبطالة.

وأكد التزام دولة فلسطين بالرؤية التنموية العالمية نحو عالم خال من الفقر والجوع والأمراض. ومجتمعات خالية من الخوف والعنف والقهر والاستغلال، عالم تسوده الحرية وقيم التسامح والعدالة والمساواة وعدم التمييز ويوفر العيش الكريم لجميع الأفراد والفئات والمجتمعات.

وناشد وزير التنمية الاجتماعية، المجتمع الدولي، مساعدة فلسطين على نيل حريتها ودحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

وتناقش الندوة، سبل خلق معادلة توازن بين النمو الاقتصادي الفعال والمستدام، والقدرة على الاستجابة العادلة للاحتياجات الإنسانية. والاستثمار طويل الأجل في الشباب والمرأة المفتاح الأساس لبناء مجتمع مستقر ومتضامن، اضافة لتركيز الخبراء على ضرورة حشد التضامن الدولي وتعزيز الشراكات من أجل التنمية.

وضم الوفد الفلسطيني سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، وسفيرة دولة فلسطين لدى السويد هالة فريز، ووكيل مساعد وزارة التنمية الاجتماعية داود الديك.

وشارك في الندوة التي تستغرق يومين عدد كبير من السفراء وممثلي الدول والمنظمات الدولية وخبراء وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وشهدت الندوة تفاعلا عاليا ومساهمات أكدت في مجملها دعم الشعب الفلسطيني في مسيرته نحو الاستقلال والحرية.