تيران وصنافير: رؤية قانونية

تلقيت رسالة من الدكتور ياسر الهضيبى، أستاذ القانون الدستورى المرموق، والقيادى الكبير فى حزب الوفد، بشأن الجدل الدائر حول حكم المستشار يحيى الدكرورى بخصوص جزيرتى تيران وصنافير، جاء فيه:

طالعت مقالكم فى جريدة «المصرى اليوم» الغراء بشأن المستشار الفاضل الدكرورى وحكم تيران وصنافير، ووجدت أن لى رأيا قانونيا ودستوريا بصفتى أستاذ القانون الدستورى أود أن أبديه، وهو باختصار:

- عدم اختصاص مجلس النواب بنظر اتفاقية تيران وصنافير.

- وكذلك عدم اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر الدعوى المتعلقة بعمل من أعمال السيادة.

- والرأى أن هذا الأمر يخضع لاستفتاء الشعب باعتبار أن الشعب هو صاحب السيادة، وأنه مصدر كل السلطات.

ثانيا: حيثيات هذا الرأى من الناحية الدستورية والقانونية.

- الدسـتور المصرى أكد فى المادة رقم 1 منه على أن (جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة).

- وفى المادة 4 من الدستور (السيادة للشعب وحده لأنه مصدر السلطات).

- وفى المادة 151 من الدستور (يجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف).

- لما كان الأصل فى النصوص الدستورية أنها تعمل فى إطار وحدة عضوية تجعل من أحكامها نسيجاً متآلفا متماسكاً مؤداه أن يكون لكل نص منها مضمون محدد يستقل به عن غيرة من النصوص استقلالاً لا يعزلها عن بعضها البعض، وإنما يقيم منها فى مجموعها ذلك البنيان الذى يعكس ما ارتأته الإرادة الشعبية أقوم لدعم مصالحها فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يجوز بالتالى أن تفسر النصوص الدستورية بما يبتعد بها عن الغاية النهائية المقصودة منها، ولا يُنظر إليها بوصفها هائمة فى الفراغ أو باعتبارها قيماً مثالية منفصلة عن محيطها الاجتماعى.

- وكان المشرع الدستورى عدل نص المادة 151 فى الدستور السابق التى كانت تنص:

(إن جميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة يجب موافقة مجلس الشعب عليها).

- إلى التعديل الحالى والسارى (يجب دعوة الناخبين لاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة).

- يكون مؤكداً أن المشرع الدستورى أراد فيما يتعلق بحقوق السيادة إخراج مجلس النواب من الموافقة بزيادة ضمانة أقوى وهى الاستفتاء الشعبى، وبالتالى إخراج القضاء من باب أولى لأن ضمانة مجلس النواب أقوى من ضمانة القضاء.

- ومما يؤكد ذلك أن هناك قدراً من الشك فى ملكية الأرض وهل لمصر أم للسعودية، ولكن القدر المؤكد أن السيادة عليها مصرية، وبالتالى يكون الاستفتاء الشعبى هو الواجب دستورياً، لأن الشعب هو القائد وهو المعلم وهو صاحب السيادة المعتبرة وهو مصدر كل السلطات.

- ولكن تبقى فى النهاية حقيقة واحدة وهى أن سوء إدارة الحكومة المصرية لهذا الملف هو السبب الرئيسى لهذه الأزمة الكبيرة التى عصت على الحل... لأنه لو عُرض الأمر على استفتاء شعبى الآن فسيقابل بالرفض التام من قبل الشعب!

- عكس لو عُرض على استفتاء شعبى عقب سفر الملك سلمان مباشرة وقبل حكم الإدارية العليا.