لا مهرب من سقوط نيتانياهو!

يواجه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نيتانياهو معركة مصيرية على حياته السياسية بعد أن قرر المستشار القضائى لحكومة إسرائيل تقديم ثلاث لوائح اتهام خطيرة فى ثلاثة ملفات، يتعلق أولها بتلقى نيتانياهو رشوة فى ملف القضية 4000، ويتعلق ثانيها وثالثها باتهام رئيس وزراء إسرائيل بالاحتيال وخيانة الأمانة فى الملفين المتعلقين بالقضية رقم 1000 والقضية رقم 2000، وبرغم أن صدور قرار اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلى لا يزال منوطًا بجلسة استماع لرئيس الوزراء يحدد خلالها أوجه طعنه على التهم الموجهة إليه فى الملفات الثلاثة، إلا أن احتمالات إغلاق هذه الملفات تكاد تكون منعدمة، خاصة أن المستشار القضائى للحكومة قد اتخذ كل جوانب الحذر، كما أن نشر توصياته عشية انتخابات الكنيست يشير إلى مدى الثقة التى توافرت له قبل إعلان قراره النهائي، وفى حين يدّعى أنصار رئيس الوزراء الإسرائيلى أن قرار المستشار القضائى للحكومة غير نهائى وربما يتغير، إلا أن الوضع على أرض الواقع يقول شيئًا مختلفًا، وأن نيتانياهو ربما يجد نفسه مضطرًا لتقديم استقالته ليواجه لوائح الاتهام الثلاث، وهو يحارب على ثلاث جبهات مختلفة ومتزامنة، أولاها الجبهة القضائية التى تُعتبر الأكثر تهديدًا لمصيره، وتنطوى على إمكانية تدمير حياته السياسية، وربما تُنهى حياته فى المكان الذى انتهت فيه حياة إيهود أولمرت رئيس الوزراء السابق الذى قضى مدة عقوبته فى السجن، أما الجبهة الثانية فهى جبهة السياسة الداخلية، لأن خسارته للانتخابات البرلمانية فى إبريل القادم سوف تضاعف إمكانية دخوله إلى السجن، والأفضل لبنيامين نيتانياهو أن يُدير معركته القضائية وهو على كرسى رئاسة الحكومة، أما الجبهة الثالثة فهى جبهة السياسة الخارجية، حيث يقترب موعد عرض خطة السلام الأمريكية التى يُطلق عليها صفقة القرن التى ربما تكون بالنسبة لنيتانياهو الجرعة السامة أو خشبة النجاة.   وما يزيد من صعوبة موقف نيتانياهو، أن نتائج استطلاعات الرأى العام الإسرائيلى تُشير إلى تفوق التحالف الحزبى الجديد الذى يربط بين بيتى جانتس رئيس الأركان السابق ولابيد تحت اسم الأزرق والأبيض الذى يمكن أن يحصل على 37 مقعدًا فى الكنيست الذى يبلغ عدد مقاعده 120، بينما يتحصل تحالف الليكود على 29 مقعدًا على أكثر تقدير، كما تشير نتائج استطلاعات أخرى إلى أن أكثر من ثلثى الإسرائيليين يعتقدون أن على نيتانياهو أن يقدم استقالته إذا تم توجيه لائحة اتهام ضده، كما أوضح المدعى العام الإسرائيلي، فى حين يؤكد 32% من الإسرائيليين أن على نيتانياهو أن يتنحى عن منصبه إذا تم بالفعل تقديم لائحة اتهام ضده، بينما قال 23% ممن شملهم الاستطلاع أن بإمكان نيتانياهو الاستمرار فى منصب رئيس الوزراء حتى بعد تقديم لوائح اتهام ضده وهو ما يسمح به القانون الإسرائيلي، كما يؤكد 58% من الإسرائيليين أن الاعتبارات المهنية وحدها تقف وراء قرار النائب العام الإسرائيلي، وأن نيتانياهو ربما لا يكون قادرًا على تشكيل ائتلاف حكومى فى انتخابات الكنيست القادمة، وأن اليمين الإسرائيلى لن يتمكن من تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة. ومن المتوقع أن يعلن المستشار القضائى للحكومة أفيجاى مندليليت عن إغلاق القضية ضد زوجة رئيس الوزراء سارة نيتانياهو، وقد أجرى مندليليت محادثات مطولة مع أكثر من كبار المسئولين فى وزارة العدل الذين فحصوا الأدلة التى جُمعت ضد رئيس الوزراء نيتانياهو خلال سنوات التحقيق الثلاث، كما رفضت لجنة تصاريح مراقب الدولة للمرة الثانية طلب رئيس الوزراء تمويل طاقم دفاعه القانونى فى قضايا الفساد الثلاثة وأكدت أن الأموال التى حصل عليها بنيامين نيتانياهو من معارفه لتمويل دفاعه غير لائقة وألزمته بإعادة 300 ألف دولار إلى رجل الأعمال نتان مليكوفسكي، لأن نيتانياهو غنى بحسب إعلانه عن ثروته وعليه أن يثبت أنه استنفد جميع إمكاناته لتمويل طاقم دفاعه بنفسه قبل الحصول على تبرعات من الآخرين، وأظهر استطلاع أخير للرأى العام الإسرائيلى أن الأكثر ملاءمة الآن لتولى منصب رئيس وزراء إسرائيل هو بيتى جانتس رئيس الأركان السابق ومؤسس كتلة أزرق أبيض الذى حصل على 49% على حين حصل بنيامين نيتانياهو على 13%.