قضية زيادة التصدير

حسنا حرر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى نفسه من وزارة الإسكان، التى أرسى قواعد العمل فيها حتى أصبح سهلا على الوزير الذى يتولاها تسيير عجلاتها، وذلك حتى يتفرغ لاقتحام قضايا عتيدة منها قضية الصادرات المصرية التى وصفها بأنها قضية حياة أو موت .   وعندما دعا رئيس مجلس الوزراء مجالس التصدير (عددها 12 مجلسا) للاجتماع به لمناقشة مشكلاتهم، كتم أعضاؤها فى صدورهم عبارة تعودوها، معناها الغربال الجديد له شدة، لكن الذى حدث وأنا أتقصى نتائج هذه الاجتماعات من الذين حضروها شهادتهم بجدية الرجل الذى كان أول رئيس مجلس وزراء يجتمع مع جميع مجالس التصدير ويناقشهم مجلسا مجلسا فى مشكلاتهم وتسجيله كتابة كل ما يقولونه واتصاله على التو أثناء الاجتماع بالوزير أو رئيس الهيئة الذى تفرض المناقشة الاتصال به والاتفاق معه على القرار اللازم. وفى البداية كانت صدمة رئيس مجلس الوزراء كبيرة عندما اكتشف أن الحكومة مدينة للمصدرين بـ 21 مليار جنيه قيمة الدعم المستحق لهم ولم تسدده الحكومة على مدى عدة سنوات. وقد استقبل الدكتور مدبولى الصدمة بثورة هدد فيها بإصدار قرار يعفى الحكومة من هذا المبلغ، ثم بعد ذلك ساد التفاهم المناقشة خاصة بعد أن تأكد له أن سياسة دعم المصدرين عمل تقوم به أكبر الدول، واقتراح المصدرين أربع وسائل لحصولهم على مستحقاتهم ليس بصورة نقدية تعجز إمكانيات الدولة عن تحقيقها، ولكن بخصمها من الضرائب أو التأمينات أو حصولهم نظيرها على أراض من الدولة أو أذون خزانة . وقد كانت مبالغ المتأخرات صخرة نجح الحوار فى تجاوزها صارحهم بعدها رئيس مجلس الوزراء بأنه سيقف وراءهم لمضاعفة قيمة الصادرات فى خمس سنوات من 26 مليارا إلى 55 مليار دولار. وقال رئيس مجلس الوزراء للمصدرين إنه على عكس مايشاع فإن سياسة الحكومة التى يجب أن يعرفها الجميع هى تشجيع القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين من كل أنحاء العالم . مشكلة التنفيذ فى مصر أن أنفاسه قصيرة، ولكننى أرجو أن نكون هذه المرة أمام سباق طويل النفس!