اشتراكية ضد النخبوية

لم يكن محررو مجلة «الإيكونومست» أول من استخدم تعبير اشتراكية جيل الألفية. ولكن اختيارهم هذا التعبير عنواناً رئيسياً لغلاف عدد المجلة الصادر فى 16 فبراير الماضى أدى إلى ازدياد الاهتمام بظاهرة الاشتراكية الجديدة الآخذة فى الانتشار فى أوساط الشباب فى أوروبا وأمريكا، وخصوصاً من تقل أعمارهم عن 30 عاماً.

  ويبدو أن صعود الاشتراكية مجدداً يُدهش من تصوروا أنها انتهت إلى الأبد. وهذا ما فهمتُه من رسالة تلقيتها من المهندس أسامة عز العرب تعليقاً على ما ورد فى الاجتهاد المنشور فى 25 فبراير الماضى حول هذه الاشتراكية.

 ويمكن تلخيص هذا التعليق فى أن الحديث عن اشتراكية جديدة ليس إلا محاولة لإعادة الاعتبار إلى ما ثبت فشله فى تحقيق العدالة الاجتماعية.

 غير أن حصر الاشتراكية فى فكرة العدالة الاجتماعية يختزلها فى بُعد واحد من أبعادها. ربما كان هذا البُعد هو الأكثر أهمية فى الاتجاهات الاشتراكية التقليدية. لكن البُعد الرئيسى فى الاشتراكية الجديدة يتعلق بدور أفراد المجتمع فى المجال العام بمختلف جوانبه.المسألة الأساسية فى الاشتراكية الجديدة ليست الموقف تجاه الرأسمالية، بل إزاء النخبوية السياسية والاجتماعية. 

والجديد فيها أنها ضد هيمنة نخب محدودة على المجال العام، حتى إذا كانت منتخبة فى أكثر نظم الحكم ديمقراطية. ورغم عدم وجود مرجعية فكرية محددة للاشتراكية الجديدة، فالقاسم المشترك بين الحركات والاتجاهات التى تتبناها هو العمل من أجل تحرير مساحات متزايدة فى المجال العام من احتكار النخب السياسية القديمة بما فيها الاحزاب الاشتراكية، ووضع حد لسطوة الثروة.وكلمة «أوليجاركية»، أى حكم القلة أو النخبة، شائعة فى خطاب الاشتراكية الجديدة. فكل مجتمعات العالم لا تزال، وفق هذا الخطاب، «أوليجاركية» من الناحية الفعلية. والديمقراطية، لدى الاشتراكيين الجدد، ليست مجرد نظام حكم، بل نمط حياة.والمعيار الأساسى لما يصح اعتباره ديمقراطية، فى هذا السياق، هو مدى تطور المجتمع باتجاه مواطنة حقيقية، لا شكلية. فليست ديمقراطية تلك التى تُتيح للنخب أن تعيد إنتاج نفسها بدعم من الطبقات الأكثر ثراء، فى ظل ما يسميه بعض الاشتراكيين الجدد تحالفاً بين حكم النُخب وسلطة السلع.