كل هؤلاء الخريجين

نحو ربع مليون يتخرجون فى الجامعات والمعاهد العليا بعد أشهر قليلة. وتخرج مثلهم قبل أشهر أيضاً. هذا ما نستخلصه من النشرة السنوية الجديدة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن المقيدين فى التعليم الحالى للعام الجامعى 17/2018، ويبلغ عددهم مليونين و985 ألفا. 

 وهذا رقم مهول يمثل ضغطاً غير عادى فى مرحلة تشهد عملية إعادة بناء، ويُضاف إليه عدد أكبر، سواء الحاصلون على تعليم أقل من جامعى، أو الذين تسربوا من التعليم. مازالت الجامعات الحكومية والأزهر تضم معظم الطلاب فى مرحلة التعليم العالى، رغم ازدياد أعداد المقيدين بالتعليم خاصة تباعا. فقد بلغ عدد المقيدين فى الجامعات الحكومية والأزهر مليونين و212 ألفا بنسبة 74.1%، مقابل 574 ألفاً فقط فى الجامعات والمعاهد العليا الخاصة كلها. 

وأحد التطورات المهمة فى الإحصاءات الخاصة بالعام 17/2018 انخفاض عدد المقيدين فى الجامعات الحكومية والأزهر مقارنة بالعام السابق.وازداد فى المقابل عدد المقيدين فى الجامعات الخاصة بنسبة 5.7%، إذ بلغ 170 ألفا مقابل 154.8 ألف عام 16/2017، يُضاف إليهم 404 آلاف فى المعاهد العليا الخاصة.ولكن المفارقة التى ينبغى الانتباه إليها هى قلة عدد أعضاء هيئات التدريس فى الجامعات والمعاهد الخاصة، برغم الأرباح الكبيرة التى يحققها معظمها. فى الجامعات الخاصة 3891 عضو هيئة تدريس، فى حين يبلغ عدد الطلاب 170 ألفاً. ويبدو الوضع أسوأ فى المعاهد العليا الخاصة، التى يدرس فيها 404 آلاف، فى حين يقل عدد أعضاء هيئات التدريس عن تسعة آلاف «8997 عضوا».

ولا يتضح، فضلاً عن ذلك، هل هؤلاء جميعهم متفرغون، ولو شكليا، فى الجماعات والمعاهد العليا الخاصة، أم بينهم متعاقدون للعمل بعض الوقت، أو لإلقاء محاضرات، إلى جانب عملهم الأساسى فى الجامعات الحكومية والأزهر. ورغم الأعباء الهائلة التى تتحملها الحكومة، وصل عدد أعضاء هيئات التدريس فى الجامعات الحكومية والأزهر إلى 94 ألفاً. ولذا، فالسؤال المهم الآن هو: لماذا لا تُلزم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى الجامعات والمعاهد العليا الخاصة بأن يكون لدى كل منها هيئة تدريس خاصة بها، وعدد كاف من العاملين فيها.