ديمقراطى أم ديكتاتورى؟

ينطوى ما يحدث فى بريطانيا وفرنسا الآن على مفارقة مثيرة للتأمل. مُحتجو السترات الصُفر وأنصارهم يطالبون بقانون يلزم الحكومة والبرلمان بإجراء استفتاء على أى قرار أو تشريع مهم، فى الوقت الذى دخلت بريطانيا فى نفق لا يعرف أحد كيف ستخرج منه بسبب قبول رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون إجراء استفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبى فى يونيو 2016.

فقد أدت الظروف التى أُجرى فيها ذلك الاستفتاء إلى تأييد الخروج من الاتحاد بأغلبية طفيفة. ودخل من أيدوا البريكس، ومن رفضوه، فى مأزق كبير منذ ذلك الوقت. ولذا، يلوم بعض البريطانيين كاميرون لإجرائه استفتاءً لم يكن مُلزماً به. ويتزامن هذا اللوم مع تطلع بعض الفرنسيين إلى إجراء استفتاء على أى موضوع فى حال مطالبة نسبة معينة من المقيدين فى الهيئة الناخبة باللجوء إليه، للتصويت على قرار أو قانون يعارضونه.

وتُعيد هذه المفارقة إنتاج النقاش الذى يحدث من وقت إلى آخر حول تقييم نظام الاستفتاء، وهل يعتبر تطبيقاً للديمقراطية المباشرة حقاً كما يرى من يؤيدون التوسع فيه، أم يُعد آلية للدكتاتورية كما يعتقد من يعترضون عليه من حيث المبدأ، ومن يقبلونه فى حالة واحدة هى إصدار دستور جديد، أو إجراء تعديل دستوري.

يستند من يرون فى الاستفتاء توسعاً فى الممارسة الديمقراطية إلى تجارب نادرة فى العالم أهمها فى سويسرا، حيث يُمكن إجراء استفتاء على أى موضوع بناء على طلب خمسين ألف شخص فقط.

لكن من يعتبرون الاستفتاء آلية غير ديمقراطية يعودون إلى تاريخه الذى بدأ فى فرنسا عندما استخدمه لويس بونابرت (نابليون الثالث) فى آخر عام 1851 لإلغاء الجمهورية الثانية التى انتُخب رئيسا لها عام 1848، وإقامة إمبراطورية ثانية، وتنصيب نفسه إمبراطوراً.

وأيا كان الأمر يحسن النص على أغلبية خاصة (ثلثا المقترعين مثلاً) فى حالة التوسع فى الاستفتاءات، وأغلبية منتشرة أيضاً فى معظم الولايات أو المحافظات، لكى لا يُحسم موضوع قد يكون شائكاً بأغلبية طفيفة كما حدث فى بريطانيا (17 مليوناً و410 آلاف) مقابل (16 مليوناً و141 ألفاً).

نقلا عن الاهرام القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع