الجيش اللبنانى واللاجئون

لابد أن تثير الحملة الواسعة الراهنة ضد الجيش اللبنانى استغراب كل من يتابع الحرب التى يخوضها ضد الإرهاب منذ سنوات. بدأت الحملة بعد أيام على اقتحام قوة لبنانية مخيمين للنازحين السوريين فى بلدة عرسال الحدودية، وكانت نقطة البداية فيها خبراً عن وفاة عدد من الذين احتجزهم الجيش، وتلاه خبر عن أنهم قُتلوا تحت التعذيب. وفجأة تصاعدت الحملة على نحو لا يحدث مثله إلا فى حملات ممنهجة. 

وأول ما يدفع إلى الاستغراب أن الجيش اللبنانى لم يستخدم القوة فى التعامل مع النازحين على مدى أكثر من خمس سنوات واجه فيها إرهابيين تسلل يعضهم إلى المخيمات. وحتى عندما خطف إرهابيون من «داعش» وجبهة النُصرة نحو 30 من جنوده عام 2014، لم يُؤثر ذلك فى حرصه على عدم تعرض نازحين أبرياء للأذى خلال مواجهته الإرهاب. فكيف تستقيم رواية التعذيب الاَن رغم أن الجيش لم يلجأ إلبه حين كان بعض جنوده مخطوفين ومهددين بالقتل. أما الهجوم على الجيش لأنه اقتحم مخيمين سعيا إلى استباق عمليات إرهابية قيد الإعداد، فلا يعنى إلا مطالبته بأن يتوقف عن أداء واجبه فى حماية وطنه، بل فى حماية النازحين أنفسهم لأن نجاح الإرهابيين فى تعزيز حضورهم فى أى مخيم سيمكنهم من فرض سيطرة تنظيماتهم عليه0 وعندئذ تتكرر، مع الفارق، تجربة المخيمات الفلسطينية التى صار بعضها مسرح صراع مسلح بين بعض الفصائل، وبات المقيمون فيها تحت رحمة هذا الفصيل أو ذاك. 

لقد تحمل لبنان عبئاً لا تستطيع بلدان أكبر وأغنى أن تحمله على كاهلها. فى لبنان الآن ثانى أكبر عدد من النازحين السوريين بعد تركيا. وتسللت مجموعات تابعة لتنظيمى زداعشس والنصرة خلال تدفق النازحين. كما أقاموا قواعد فى التلال القاحلة بين جبال لبنان الشرقية والقلمون السورية. 

ولذلك صار تهديدهم فى لبنان أكثر منه فى البلاد الأخرى التى نزحت إليها أعداد كبيرة من السوريين. هذا علاوة على الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الهائلة، والتهديد الذى يتعرض له التوازن الديموجرافى الدقيق فى لبنان، من جراء النزوح السورى. 

ورغم هذا كله، يؤدى لبنان واجبه العروبى والإنسانى. فإذا لم نساعده فى ذلك، فلنكف على الأقل عن تشويه جيشه الذى أثبت بما يكفى ويزيد انه حارس الوطنية اللبنانية التى تعلو الانتماءات الطائفية.