أبعاد أزمة هواوى

أظهر الاحتقان، الذى شهدته أسواق الأسهم فى العالم، إثر فرض الإدارة الأمريكية قيوداً على شركة هواوى الصينية الكبرى للاتصالات، مدى حساسية الاقتصاد العالمى لأى تدخل فى تفاعلاته، أو أى إجراء غير طبيعى يؤثر فى مساره.

  كما كشف تراجع هذا الاحتقان، فور إعلان تخفيف تلك القيود، إن عولمة الاقتصاد تزداد رغم السياسة الأمريكية الراهنة، التى يتهمها ناقدوها بأنها تمضى فى اتجاه مضاد لهذه العولمة، على نحو قد يؤدى إلى تراجعها.

وبموجب القيود على شركة هواوي، لا تستطيع الشركات الأمريكية التعامل معها دون الحصول على تصريح خاص مسبق من وزارة التجارة. وهذه ضربة معتبرة للشركة الصينية، رغم سعى إدارتها إلى تقليل تأثير تلك القيود عليها.

صحيح أن السوق الأمريكية لا تعتبر كبيرة بالنسبة إلى مبيعات هواتف هواوى المنتشرة فى مختلف أنحاء العالم. لكن التأثير الخطير للقيود يرتبط باعتماد هواتف هواوى على نظام التشغيل أندرويد الذى تُطَّوره شركة جوجل. وسيكون على هواوى إيجاد بديل من هذا النظام، وكذلك من الشركات الأمريكية التى تبيعها الكثير من المعدات والتكنولوجيا.

ورغم أن القيود الأمريكية ليست مقصورة على شركة هواوي، وتشمل الكثير من الشركات الصينية، فقد انشغل العالم فى الأيام الماضية بتلك الشركة تحديداً، ربما لأن مئات الملايين فى العالم يستخدمون هواتفها، بعد أن استحوذت على ما يقرب من 30% من سوق هذه الهواتف.

كما أن هواوى ليست مثل آى شركة صينية أخري، من زاوية تأثير تنامى قدراتها وتوسع نشاطها فى مجال شديد الحساسية بالنسبة إلى الأمريكيين. ولذا، لا ترتبط القيود عليها بالعجز التجارى مع الصين، والذى توليه الإدارة الحالية اهتماماً يفوق سابقاتها التى لم يُقلقها هذا العجز بالدرجة نفسها، بل بمتطلبات الأمن القومى قبل كل شيء.

فالقلق الأمريكى من شركة هواوى يرجع، فى المقام الأول, إلى ازدياد قدرتها التنافسية على المستوى العالمى فى مجال بناء شبكات الجيل الخامس G 5، التى يعتقد البعض أنها قد تنقل ثورة الاتصالات الراهنة (الثورة الرابعة) إلى مرحلة جديدة عبر التوسع فى قواعد البيانات الضخمة، وفى إنترنت الأشياء وتطبيقاته.