وزيران أمام «مدبولى»!

الرقم المتداول هذه الأيام عن حجم صادراتنا لا يليق بدولة هذه هى مساحتها، وهذا هو عدد سكانها، وهذه هى مواردها الطبيعية وغير الطبيعية، ولابد أن المسؤولية عن حجم الصادرات مسؤولية مجتمعة تقع على الحكومة مكتملة.. ولكن.. لو كنت فى مكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فأول شىء سوف أفعله هو أن أستدعى الوزراء المعنيين بالملف وزيراً وراء الآخر، على أمل أن يشرح كل مسؤول منهم للمصريين ماذا فعل فى نطاق اختصاصه، وماذا سوف يفعل، ولماذا لا يتحرك الرقم كما يجب؟!

ورغم أن الوزراء المختصين بملف الصادرات فى الحكومة كثيرون، فإنى أتمنى لو بدأ الدكتور مصطفى بوزيرين اثنين على وجه التحديد: المهندس عمرو نصار، وزير الصناعة والتجارة، ثم الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة!

فالقصة ليست كيميا، ولا هى ألغاز، ولكنها سياسة فى الوزارتين تشجع التصدير بوضوح، وتأخذ بأسبابه، أو لا تشجعه، ولا تأخذ بأسبابه!

ففى التصدير الزراعى، نريد أن نعرف من الدكتور أبوستيت حجم الصادرات من هذا النوع وقت أن جاء وزيراً، ثم حجمها الآن، لأن الزيادة فى تصدير الحاصلات الزراعية قد ترتبط أحياناً بإجراءات شجاعة، وقرارات، وخطوات، يتخذها الوزير فى مكانه أكثر مما ترتبط بزيادة فى الإنتاج نفسه على الأرض!

وعندما تناولت الموضوع قبل أيام، تواصل معى أحد رجال الصناعة الكبار فى البلد، والذى يحزنه أن يتوقف طموح الصادرات عند الرقم المتداول، وفهمت منه أن رئيس هيئة تنمية الصادرات يحاول منذ فترة لقاء المهندس نصار.. ولكن دون جدوى.. ولا أعرف فى الحقيقة ماذا يمكن أن ينتظر صادراتنا، إذا كان هذا هو حال رئيس تنميتها مع وزيرها المختص!

أما المصانع المغلقة فهى قصة أخرى.. فعددها معروف من أيام المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة السابق، الذى كان ملفها على مكتبه، يتابعه، وينشئ هيئة خاصة له، وينزل بالعدد يوماً بعد يوم.. فلما فارق الوزارة بدا أن الملف فى مجمله قد جرى إهماله.. أو هكذا يبدو!

والغريب أن «نصار» تسلم الملف جاهزاً.. فلا أزال أذكر أن «قابيل» قرأ أمامى من ورقة على مكتبه كل ما يمكن أن يكون الوزير المسؤول فى حاجة إليه من بيانات.. عدد المصانع المغلقة فى الإجمال.. أسباب إغلاقها.. عدد المصانع التى يمكن التعامل معها وإعادتها إلى العمل.. العدد الذى عاد فعلاً.. العدد الذى ينتظر العودة.. وهكذا.. وهكذا.. إلى كل تفصيلة دقيقة!

ولكن يبدو أمام المتابع الجاد للقضية أنها ليست على قائمة أولويات الوزير نصار، ولا هى على باله، ولا فى خاطره!.. اللهم إلا إذا ثبت العكس!

نقلا عن المصري اليوم

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع